مثقفون: تعجيل انتخابات الرئاسة ضرورة لحل أزمات المرحلة الانتقالية

اتفق الكثير من المثقفين على ضرورة التعجيل بوضع الدستور بجانب إجراء الانتخابات الرئاسية فور انعقاد مجلسى الشعب والشورى، فى فبراير القادم، كحل سريع للأزمات التى تمر بها البلاد فى الفترة الانتقالية، كما اتفقوا على ارتباك المجلس العسكرى فى إدارة شؤون البلاد، وطرح العديد من السياسيين والمثقفين عددًا من المبادرات للتعجيل بتلك الانتخابات.
الناقد د. عبد المنعم تليمة قال: إنه مع التعجيل بالانتخابات الرئاسية، لأن الشهور الماضية أثبتت أن المجلس العسكرى غير مهيأ لإدارة البلاد، وأن هناك ارتباكًا واضحًا فى سياساته مما أدى إلى كوارث عطلت مسيرة الثورة كثيرًا، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من تلك الكوارث سنظل نعانى منها فترة قد تطول لسنوات.
وأضاف "تليمة" أنه مع التعجيل بالانتخابات الرئاسية، ولكن شريطة أن يكون هناك دستور جديد، لأن الدستور هو الذى يحدد شكل الدولة، مؤكدًا أن الحديث عن الدستور بهذا الشكل لا يليق بمصر وبميراثها الدستورى الممتد من 150 عامًا، حيث المحاولات الأولى لوضع دستور مصرى.
وتابع "تليمة": هناك الكثير من النقاط التوافقية إضافة لهذا الميراث الدستورى العريق، ومن هنا يمكن أن يكون هناك خارطة طريق بديلة، وهى وضع الدستور خلال شهر فبراير القادم، يليها انتخابات رئاسية مباشرة، مؤكدًا أن مصر استوفت حقها من الحكم العسكرى، ولن ينهض حكم عسكرى بعد الآن فى مصر مهما كانت المحاولات.
وقال د. عبد الغفار شكر، القيادى اليسارى، إنه كان من المفترض أن نكون فى نهاية المرحلة الانتقالية إزاء انتخاب السلطة التشريعية "مجلسى الشعب والشورى"، وهو ما أوشك على الانتهاء، ثم إعداد وصياغة الدستور الذى يحدد شكل الدولة ما بعد الثورة، انتهاءً بانتخابات رئاسية، وأكد أنه من الضرورى اختصار الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية بجانب إعداد وصياغة الدستور، ولا يوجد ما يمنع من سير العمليتين معًا بعد أول اجتماع لمجلسى الشعب والشورى فى أول فبراير، مضيفًا أن هذا التعجيل ضرورى لعبور تلك المرحلة الصعبة، وتحقيق الاستقرار للبلاد، وأنه لا خوف من إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتهاء من الدستور، وذلك لأنه تم تحديد صلاحيات الرئيس القادم وفقًا للإعلان الدستوري، كما أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك ديكتاتور مرة أخرى فى مصر.
فيما قال الشاعر د. علاء عبد الهادى إننى من المثقفين غير المقتنعين بأن المجلس العسكرى سوف يقوم بتسليم السلطة إلى رئيس وحكومة مدنية، فهذا لن يحدث دون ضغط من الشارع السياسى، لأن المجلس من البداية، وتحديدًا بعد الاستفتاء والإعلان الدستورى، بات واضحًا أنه وضع العربة أمام الحصان، وأضاف، أننا لو اختصرنا معظم المظاهرات بعد المد الثورى الأول سنجد أن الثوار مجتمعون على مدنية الدولة بصرف النظر عن انتماءاتهم العقائدية.
وأضاف عبد الهادى: أنا أؤيد تلك المبادرات التى نادت بتعجيل انتخابات الرئاسة عقب الاجتماع الأول لمجلس الشعب، والسؤال: لماذا هذا التأخير المتعمد من قبل المجلس العسكرى، فذلك يبرهن أن "العسكرى" أسقط مبارك لكى يحافظ على نظامه، وأكد "عبد الهادى" على أن الدولة فوق الجيش، وأنه لا مجال لحكم عسكرى مرة أخرى.