أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، أن الجمعية العمومية التى عقدت أمس بالاتحاد العام للعمل ونتج عنها اختيار مجلس إدارة مؤقت لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات العمالية باطلة، وغير قانونية. وأضاف البرعى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" على هامش ندوة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن السبب فى بطلان الجمعية العمومية هو انتهاء الدورة النقابية، يوم 27 نوفمبر الماضى وعدم صدور مرسوم قانون من المجلس العسكرى بمد الدورة لفترة إضافية، مضيفا أنه فى حالة صدور المرسوم لا يحق لرؤساء النقابات الدعوة لعقد الجمعية العمومية، خاصة أن هناك أحكاما قضائية صادرة ببطلان انتخابات دورة 2006،2011، لذلك فإن وجود رؤساء النقابات فى التنظيم النقابى باطل، والجهة الوحيدة التى لها الشرعية فى إدارة الاتحاد هى اللجنة المؤقتة، التى تم تشكيلها فى أغسطس الماضى. من ناحية أخرى قال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن لقاءهم اليوم يجمع بين العمال والفلاحين والصيادين وعدد من خبراء القانون والدستور بهدف إعداد وثيقة تتضمن مطالب العمال والفلاحين من الدستور الجديد، على أن يتم تسليمها للجنة التى ستبدأ فى صياغة الدستور. وطالب العمال فى ورشة عمل بضرورة أن يتضمن الدستور مبادئ الحق فى العمل وصرف إعانة بطالة للعاطلين وحماية حقوق العمال عند تصفية الشركات وتحديد سن المعاش والمساواة فى الحصول على فرص العمل، بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة والحماية من الفصل التعسفى والحق فى الأرباح. كما طالب الفلاحين والصيادين فى ورشة عمل أخرى بحماية الثروة السمكية ونهر النيل والبحيرات من التلوث وتمليك الأراضى الزراعية بحد أدنى 3 أفدنة ومشاركتهم فى صياغة القوانين واللوائح التى تمس مصالحهم والحصول على مياه الرى مجانا وبصفة منتظمة.
