نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، 5 قرارات لوزارة الداخلية بالإذن ل 105 أشخاص بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظ 42 منهم بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية. وتضمن القرار رقم 216 لسنة 2022، الاذن ل21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وتضمن القرار رقم 217 لسنة 2022، الاذن ل21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وتضمن القرار رقم 218 لسنة 2022، الاذن ل21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2022، الاذن ل21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. وتضمن القرار رقم 234 لسنة 2022، الاذن ل21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية احتفاظهم بالجنسية المصرية. يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية". وجاء في الجريدة قرار قطاع الأحوال المدنية بإنشاء 6 سجلات مدنية رئيسية في محافظاتالمنيا، والشرقية وأسوان وسوهاج.