وزير الزراعة يلقى كلمة مصر بأول اجتماع وزارى لمبادرة الابتكار الزراعى بدبى

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى الاجتماع الوزاري الأول ‏لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ والمنعقد في دبي بحضور نحو 15 وزيرا وأكثر من 10 وزراء عبر الفيديو كونفرانس، وذلك خلال مشاركته في معرض إكسبو 2020 .

وفى بداية كلمته توجه القصير بالشكر للوزيرة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الامارات على الدعوة للمشاركة في الإجتماع والذي يعقد على هامش أسبوع الزراعة والغذاء بمعرض دبي (World Expo) وعلى تبني الإمارات لاطلاق مبادرة الإبتكار الزراعي للمناخ (AIM for Climate) بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من 40 دولة والتي تأتي في توقيت مناسب للغاية من ناحية الحاجة الملحة لضمان الأمن الغذائي وتطوير سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية.

ونقل القصير تحيات الدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعباً إلى دولة الإمارات ، وإلى الوزراء المشاركين فى هذه المبادرة على ما قدموه من جهود حثيثة خلال فترة تدشينها وإطلاقها.
‏
وأضاف القصير، أن مصر تدعم هذه المبادرة حيث تمثل فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لدعم تطبيق الإبتكارات الزراعية بهدف التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية ومستدامة وقادرة على الصمود وأكثر كفاءة وشمولاً بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها جزءاً استراتيجياً من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال تنويع مصادر المدخلات والإنتاج مع تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد كما أنها من أهم الآليات لتعزيز الجهود المبذولة كأولوية رئيسية للقضاء على الفقر وتأمين سبل العيش الكريم لملايين البشر لا سيما في الدول النامية والقارة الأفريقية.

‏أشار وزير الزراعة، إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف (Mitigation) كعنصر للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه لا يجب أن يأتي على ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي وقال ان هناك موضوعات استرشادية تم بحثها في مؤتمرات الأطراف السابقة عززت من الجهود الحالية لمكافحة التغيرات المناخية تحتاج التنفيذ الفعلي على الأرض والتي يجب أن تأخذ في الإعتبار إختلاف النظم الزراعية وإقتصاديات الحجم (Economic of Scale) وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال ترأسه المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الخميس الماضى، حيث أشار إلى أن مصر ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي، ومؤكداً في هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.

‏لفت القصير أيضاً إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال"جلسة المناخ والتنوع البيولوجي" بقمة "الدول السبع" في أغسطس 2019 والذي شدد على أن تغير المناخ يشكل خطورة وتهديداً مباشراً للجميع داعياً إلى التعاون والتصدي إلى هذه المشكلة مع التأكيد على أهمية خفض الانبعاثات الكربونيه والتحول إلى الأخضر. وأكد سيادته على ضرورة التمسك بمبدأ "المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء" في تعاملنا مع ظاهرة تغير المناخ، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات. هذا بالاضافة إلى أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذي لا يزال قاصراً عن الوفاء بالاحتياجات، جنباً إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الأفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.

وقال "القصير"، إن العالم شهد طفرة في مجال البحث والتطوير والإبتكار الزراعي أدت إلى قفزات في الإنتاج والإنتاجية وأصبح إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي (من بذور ومبيدات ومخصبات وغيرها) صناعة دخلت مجال براءات الاختراع وحقوق الملكية التكنولوجية للدول المنتجة لها، حيث يعتبر إستنباط السلالات عالية الإنتاج والجودة والمتلائمة مع تغير المناخ والأقل إحتياجاً للمياه من سمات العصر الحديث، تدعيماً لرفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه ، إذ لم يعد مقبولاً أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل في بعض مناطق العالم ( التي لا تأخذ في الإعتبار الابتكارات الزراعية) 50% من مثيلتها في الدول المتقدمة.

وأضاف وزير الزراعة، أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والتي سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28 ) بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم ومقدراتها من تأثير تغير المناخ.

وأشار إلى أنه جاري حالياً صياغة مبادرة مصرية لطرحها على قمة المناخ (COP27) تتكامل في عناصرها مع مبادرة AIM من جانب ومبادرة خفض الميثان من جانب آخر وتخاطب جانب التخفيف والتكيف بشكل أكثر توازناً بحيث تقدم للدول التي ستنضم إليها رؤية جديدة متكاملة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.