قضايا «التعليم» فى انتظار البرلمان الجديد

مليون ونصف المليون معلم و16 مليون طالب بمرحلة التعليم قبل الجامعى ينتظرون من البرلمان المقبل إقرار تشريعات تستهدف إصلاح العملية التعليمية بعد تدهورٍ حاد أصابها خلال العقدين الأخيرين وفاقم من أزماتها.
تفاقم مشكلات التعليم دفع العشرات من المعلمين إلى الترشح كمستقلين بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى حالياً، غير أن غالبيتهم فشلوا فى الحصول على مقاعد فى مجلس الشعب، وهو ما أرجعه أحمد الأشقر، مؤسس اللجنة التنسيقية لمعلمى مصر، إلى نقص التمويل وعدم قدرة المعلمين على عمل دعاية انتخابية ضخمة مقارنةً بالمرشحين المدعومين من أحزاب أو رجال أعمال، قائلاً: «أنفقت على الدعاية 3 آلاف جنيه فقط وفقاً لإمكانياتى كمعلم، وهو مبلغ لا يقارن بما أنفقه منافسى المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين».
أحمد الأشقر، الذى أخفق فى المنافسة على مقعد الفئات فى الدائرة الرابعة بمحافظة الجيزة «كرداسة وأكتوبر والشيخ زايد والواحات»، أكد أن البرلمان القادم مطالب بتبنى قضايا المعلمين، وعلى رأسها إقرار قانون جديد للكادر يضمن إلغاء الاختبارات لما تسببه للمعلم من متاعب، وضم فئات جديدة لمستحقى الزيادة المالية، وتوفيق وضع المعلمين المساعدين بجانب إقرار زيادات مالية فى رواتب المعلمين وفقاً لجدول الأجور المقترح الذى أعدته وزارة التربية والتعليم.
فى السياق نفسه كشف الدكتور أحمد الحلوانى، مسؤول ملف المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين، عن نجاح عدد من المعلمين على قوائم حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسى للجماعة، وأوضح «الحلوانى»، ل«اليوم السابع»، أن الكتلة البرلمانية للحزب ستضع قضايا التعليم ضمن أولوياتها بمجرد بدء جلسات البرلمان. وتابع «فى البرلمانين الأخيرين أبدى الإخوان اهتماماً واضحاً بالتعليم وإصلاحه..وهو ما سنستمر فيه فى البرلمان الجديد»، متوقعاً أن يؤدى تواجد أعداد ضخمة من الإخوان فى تشكيلات نقابة المهن التعليمية إلى تعرفهم على أدق مشكلات العملية التعليمية.
ويعانى ملف التعليم من أزمات على مستوى المعلمين، والأبنية التعليمية والمناهج، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعدت فيه وزارة التربية والتعليم مشروعاً لتعديل قانون الكادر، وتتوقع مصادر حكومية أن تدفع الحكومة بالمشروع أمام مجلس الشعب المنتخب، الذى سيبدأ اجتماعاته فى ال23 من يناير المقبل.