محمد عزمى نائب التنسيقية: وزارة الصناعة نجحت فى التعامل مع أزمة كورونا

وجه النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزارة الصناعة علي نجاحها في تفادي الأزمات الناتجة عن انتشار كورونا في جميع دول العالم.

وقال "عزمي" خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الوكيل الاول للمجلس وحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه في الوقت الذي عانت فيه جميع دول العالم من إغلاق تام وقطع سلاسل الإمداد بالمواد الخام، استطاعت وزارة الصناعة التعامل بنجاح مع الأزمات، واتخذت الحكومة إجراءات سريعة تتوافق مع تطورات انتشار كورونا، ولم تتوقف سلاسل الإمداد بالمواد الخام في جميع قطاعات الصناعة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة طلب مناقشة بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وتمني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وزيرة الصناعة تفعيل البرنامج القومي المتعلق بتعميق التصنيع المحلي باعتباره أولوية عمل الحكومة وتعزيز الصادرات في السوق العالمي، بناء علي خطة تسويقية تشارك فيها جميع الجهات المعنية، اعتمادا علي القدرة التنافسية للمنتج المصري.

ووجه النائب الوفدى المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ سؤالا لوزيرة الصناعة عن خطة الوزارة لتحقيق الجودة للمنتج المصرى قائلا "الجودة فين من المستوى العالمى مشددا على أن يكون التصدير لمنتجات تنافس المنتجات المشابهة من كافة الدول"مضيفا خلال كلمتة فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين اذا كنا نريد تصدير وننافس لابد من تطبيق منظومة الجودة بالاضافة الى وضع خطة جيدة للتسويق

يذكر، أن طلب المناقشة المقدم من لجنة الصناعة بالشيوخ حول استيضاح سياساتها وإجراءاتها المتخذة في شأن تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية لتبلغ خلال الفترة المقبلة مائة مليار دولار، لاسيما في ضوء ما تناولته وسائل الإعلام حول سعي الحكومة لهذا الشأن، مشددا علي أهمية قطاع الصادرات المصرية أحد الركائز الرئيسية لدفع عجلة التنمية المستدامة، إذ تعد تنمية الصادرات من أهم أهداف السياسة الاقتصادية، وتبرز أهميتها في الدور الحيوي الذي تلعبه في زيادة الإنتاج الإجمالي، وتوفير النقد الأجنبي، وتحسين رصيد ميزان المدفوعات مما يسهم في خفض الدين الخارجي

وأشار طلب المناقشة إلى الآثار الإيجابية غير المباشرة لتعظيم الصادرات المصرية المتمثلة في توفير العديد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة؛ وهو ما ينعكس إيجابا على معدل نمو دخل الفرد، فكلما زادت الصادرات زاد الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصب في نهاية المطاف في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

كما شدد على أهمية وجود رؤية مبنية على رصد حقيقي للمعوقات التي تحول دون الاستفادة القصوى من الطاقة التصديرية، فضلاً عن وضع سياسات - طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل- لضمان تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصديرية الحالية، والعمل على تنوعيها وتوسعة قاعدتها مستقبلاً، وكذا وضع مؤشرات قياس لكفاءة التجارة الخارجية