مجلس الوزراء بالبرلمان: تحصيل ما يزيد على 2.8 مليار جنيه من تنفيذ الأحكام

قدم مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018.
تقرير عن تقدم أعمال برنامج الحكومة
وحول الهدف الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية"، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الهدف يتناول أربعة محاور تتضمن الاستقرار الأمني، والأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن محور الاستقرار الأمني يشمل تعزيز الدور الأمني، من خلال التطوير المتواصل لنظم التسليح، حيث تم في هذا الإطار تنظيم معرضين للسلاح شارك فيهما كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية، ومجابهة أعمال التسلل والتهريب، ومواصلة جهود مكافحة البؤر الإرهابية، وتنفيذ 4 مناورات استراتيجية، كما تم إجراء 29 تدريبا مشتركا داخل وخارج مصر في إطار تبادل الخبرات مع القوات المسلحة بالدول الأخرى.

كما سلط رئيس الوزراء الضوء في هذا المحور على جهود تنفيذ الأحكام القضائية التي تم من خلالها تحصيل ما يزيد على 2,8 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة في إطار الحفاظ على حقوق الشعب، حيث قامت وزارة الداخلية بتأمين تنفيذ نحو 285.5 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، فضلا عن جهود تعزيز الاستقرار الأمني الداخلي لاستكمال الخطط التنموية في الدولة، وإنشاء وتجهيز مركزي الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، في إطار تطوير أماكن الاحتجاز؛ تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تناول التقرير جهود الدبلوماسية المصرية في تنفيذ رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم المصالح الوطنية العليا والتعاطي الفاعل مع التحديات المتنامية وغير المسبوقة التي يشهدها المحيط الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية وصون الأمن القومي المصري، وذلك من خلال العمل على إيجاد حلول سلمية للنزاعات مع الحفاظ على مفهوم الدولة الوطنية واستقرار مؤسساتها، جنبا إلى جنب مع الالتزام ببذل قصارى الجهد لرعاية وخدمة المواطنين المصريين في الخارج.

وتضمنت هذه الجهود تكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب لدعم مجالات التعاون، وتعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، وتمثلت مواقف مصر تجاه أبزر القضايا العربية في مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة، ودعم مسار الحل السياسي في كل من ليبيا والسودان، فضلاً عن إرسال المساعدات الإغاثية والطبية لمساندة السودان في مواجهة آثار الفيضانات والسيول، ومساعي مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لدفع المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحافظ على استقلال اليمن وسلامة أراضيه.

بالإضافة إلى إبراز جهود مصر في تعزيز مختلف علاقاتها مع دول الخليج، والتأكيد على ارتباط أمن دول الخليج العربي بالأمن القومي المصري، وتكثيف تحركاتها لدعم جهود لبنان في مواجهة التحديات وتقديم المساعدات الإنسانية لها، ورصد التطور المتميز في العلاقات الثنائية مع الأردن، والعراق، فضلاً عن جهود تعزيز العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.
كما تضمنت الجهود استمرار التحرك المصري النشط على صعيد تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، للبناء على ما تحقق خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي الذي انتهى في فبراير 2020.