باشاغا يتسلم قرار تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من مجلس النواب الليبي

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، مساء الخميس، إن رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، تسلم من مدير مكتب شؤون الرئاسة بالبرلمان الليبي، عوض الفيتوري، قرار تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة وذلك "بناءً على ما أقره مجلس النواب في جلسة الخميس باختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية الجديدة".

ونوه بليحق في تصريح له إلى أنه "يجب على فتحي باشاغا تشكيل حكومته في غضون 15 يوما من تاريخه".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية، مثمّنا في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته.

وأضاف المتحدث، أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء، وفي مدى زمني محدد، وأعرب عن ثقة مصر فى قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون.

ودعت مصر كافة المؤسسات والقوي الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلي إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ علي الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.