حاسبوا ولا تحاسبوا

عندما تحرك الشعب المصرى وتحدى الاستبداد والفساد بثبات الجبال وعزيمة الأحرار وأرسل لكل العالم رسائل صمود، وقدمنا الدماء لكسر حاجز الخوف الذى زرعه النظام حتى نقضى على الفساد المستوطن فى بلدنا الحبيب، وبعد الثورة المجيدة ظل الكل يدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفاسدين الذين عبثوا فى أموال الشعب ومقدراته. ولكن ما أعجب إليه أن البعض وهم يطالبون بذلك يرغبون باستثناء من يخصهم من هذه المحاسبة بل ويتعدى ذلك إلى المظاهرات والاعتصام أمام المحاكم، ويصل الأمر إلى قطع الطرق والسكك الحديدية، بل وأكثر من ذلك، فالبعض يقوم بالاعتداء على المحاكم وأقسام الشرطة من أجل الإفراج عنهم وكأن لسان حالهم يقول، حاسبوا ولا تحاسبوا، قدموا الفاسد للقضاء ولكن استثنوا من يخصنا حتى ولو كان فاسدا حتى أصبحت المصالح الشخصية هى التى تتحكم فى تصرفاتنا، حيث تقدمت هذه المصالح على مصلحة الوطن ولم يتذكر أحد قول رسول الله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالقضاء يجب أن يطبق على من أخطأ وعلى من أخطأ أن يتحمل مسئولية خطئه. فى فرنسا لم يتوان القضاء الفرنسى عن محاكمة جاك شيراك بجرم الاستغلال الوظيفى عندما كان عمدة لمدينة باريس ولم نسمع بأن أنصاره تظاهروا لمنع محاكمته، لأن الجميع مؤمنين بسيادة القانون الجميع مؤمنين بأن مثل هذه العقوبة تجعل الجميع يقف على مسافة واحدة أمام القضاء، وتعمل على تعزيز الثقة فى القضاء، فالمسئول فى نهاية الأمر هو مواطن، فلا تعطيه عباءة المسئولية استثناء. وفى إسرائيل حكم قضائى على رئيس الوزراء بالسجن بعد أدانته ولم يقم أحد من أنصاره ومحبيه بالاحتجاج على الحكم لأنهم يحترمون القانون ويعلمون أن المسئول مهما يكن المنصب لن يكون فوق القانون لأن المسئول هو خادم لامته ولا يعنى ذلك أن يتصرف كما يحلوا له بدون محاسبه. مطلوب من الجميع الآن ومصر تشهد حالة من إعادة النصاب ووضع النقاط على الحروف وقفة مسئولة وصادقة مع الوطن من أجل معالجة الماضى واختلالته، لكى نتلمس أفضل السبل للنهوض والعبور إلى المستقبل، لذلك فليترك المجال للقضاء ليقول كلمته ويعيد لمصر قيمتها وأمنها، ليحافظ على حقوق المواطنين ويحفظ لهم أمنهم وأموالهم فلا يعقل أن يرتع الفاسدون بخيرات الوطن والمواطنون شدوا الأحزمة على البطون من الجوع لأنك حين تسأل الجميع ماذا تريدون؟ نطقوا بصوت واحد الإصلاح الإصلاح ومحاسبة الفاسدين، إذا لنفسح المجال للقضاء ليحدد من هو الفاسد، ليحاسب، ولا تمنحوا الحصانة لأحد، دعوا الواقع والعمل السليم هو من يحددها ويرسخها. نعم لسيادة القانون، نعم لفرض النظام فى كل مجالات حياتنا، نعم لتطبيق قوانين ووقف الفوضى، نحن بحاجة إلى إعادة النظر فى أمور حياتنا وما طرأ عليها نحتاج إلى وقفة مع النفس لنقوِّم ما أعوج من أمورنا.