البنك المركزى : 13.5 مليار دولار أعلى مستوى فى تاريخ تحويلات العاملين بالخارج خلال شهر.. وبدرة: الرقم يعكس وطنية المغتربين رغم عودة الكثيرين من ليبيا

ارتفعت صافى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، لأعلى مستوى فى تاريخها خلال الفترة من أكتوبر 2010 إلى نهاية سبتمبر 2011، لتسجل 13.5 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه البنك المركزى المصرى.
وأوضح تقرير سابق للبنك المركزى المصرى أن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجل فى العام المالى 2000 – 2001 مستوى 2.9 مليار دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج تتجاوز 7 ملايين نسمة.
ووفقا لتقديرات ميزان المدفوعات الذى أعلن قبل أيام فإن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 10.4 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، مقارنة ب9.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
من جانبه قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق - مصر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الزيادة الكبيرة التى حدثت خلال تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، تستوجب الاهتمام بالعاملين بالخارج، خاصة مع تضرر العاملين المصريين بليبيا بشدة نتيجة أحداث الثورة الليبية، موضحاً أن هناك انتعاشاً متوقعاً خلال الفترة القادمة فى السوق العقارية نتيجة إقبال العائدين من الخارج على شراء الأصول والممتلكات العقارية خلال الفترة القادمة.
وأكد بدرة أن النمو الذى حدث فى تلك التحويلات سوف يساهم بشكل كبير فى تحريك الأسواق المحلية نسبياً فى ظل حالة الركود التى تعانى منها حالياً، مضيفاً أن الزيادة فى عائدات عبور قناة السويس، حققت أيضاً وفراً دولارياً للدولة.
وكان تقرير سابق للبنك المركزى قد أوضح أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت فى العام المالى 2000 – 2001 مستوى 2.9 مليار دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج تتجاوز 7 ملايين نسمة.
وكشف التقرير أيضا، أن السيولة المحلية استمرت فوق حاجز التريليون جنيه، للشهر الثانى على التوالى، وارتفع حجمها إلى 1018.9 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضى، بزيادة قدرها 9.6 مليار جنيه، خلال شهر يوليو 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، وفقاً لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزى المصرى، وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.5%، والمعروض النقدى بنحو 5.6 مليار جنيه، بنسبة 2.2%.