العاملون "بالنقل العام" يقررون تعليق إضرابهم بسبب الوضع الأمنى

قررت النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى، تعليق إضرابهم والذى كان من المقرر تنظيمه فى الأول من يناير القادم، نظرا للظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، ولإعطاء الفرصة لتنفيذ الوعود التى أخذتها الحكومة، على عاتقها بحل مشاكل العاملين بالهيئة والتى وصفوها بالمشروعة.
وطالبت النقابة فى خطابها الموجه لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بتحديد موعد لمقابلة وفد النقابة، ومناقشة باقى مطالب العاملين بالهيئة، وعرض بعض الحلول المقترحة عليه دون فرض أى أعباء مالية على الدولة، كما طالبت الجنزورى بتحديد مدة زمنية محددة لإيجاد حلول حقيقية لتحقيق مطالب العاملين بالهيئة، حتى يستقر الوضع بهيئة النقل العام وشركة أتوبيس القاهرة الكبرى.
وقال طارق محمد السيد، رئيس الوفد المفاوض من عمال النقل العام مع الحكومة السابقة ل"اليوم السابع" إن قرار تعليق الإضراب قرار مؤقت، ويتوقف على مقابلة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وما ستسفر عنه.
وأضاف طارق قائلا إنه من المفترض أنهم يتفاوضون مع رئيس وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، وأن تلك المقابلة سوف تظهر صحة ذلك من عدمه، وحدود تلك الصلاحيات، مؤكدا أن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق كان يشوبه التباطؤ لعدم وجود صلاحيات كافية لها لاتخاذ القرارات.