وزيرة التخطيط ل"نواب الشيوخ: نبحث عمل حوافز للأسر الملتزمة بخطة تنمية الأسرة

عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأثنى الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة، بجهود وزارة التخطيط فى عمل خطة متكاملة لتنمية الأسرة وتهتم بالقضية السكانية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الجهود المبذولة من الدولة للتنمية الاقتصادية.

وأشار جزر، إلى ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المسئولة والمهتمة بالقضية السكانية، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف جميع الجهات وتوحيد الرؤيا حول القضية السكانية، ووضع أفكار قابله للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا بعودة التوعية، مؤكدا أن غياب الدور الثقافي والإعلامي من العوامل التي أدت إلي تفاقم المشكلة السكانية ولابد من تحديد ملامح واضحة لخططهما خلال المرحلة القادمة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر يؤثر سلباً على التنمية المستدامة، حيث يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويؤدي الى تراجع نصيب الفرد من جهود التنمية الذي استطاعت الدولة تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يستوجب تحركاً سريعاً للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد السكان وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لها لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت السعيد، أن هناك محاور رئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وهي (التمكين الاقتصادى للمرأة - التدخل الخدمى بالمجان - التدخل الثقافي والتوعوى والتعليمى - التدخل الرقمى (الرصد المميكن) – التدخل التشريعى بتجريم زواج القاصرات وتغليط العقوبة على ولى الأمر وتجريم عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد)، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسى بمنح الأسر الملتزمة والنموذجية ما يسمى الحافز المادى أو الحافز الإدخارى المؤجل وذلك لضمان تنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان.

واستعرضت وزيرة التخطيط عددًا من مؤشرات زيادة معدلات النمو السكاني وما تمثله من تحدي للدولة المصرية، موضحة أن الفقر هو سبب ونتيجة لكبر حجم الأسرة، ومعدل الزيادة في المواليد، مضيفة أن الفئة العمرية الأكثر عدداً في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة، وأن أكثر من 25% من تعداد السكان عام 2017 متوقع أن تكون هي فئة الإنجاب في عام 2030 حتى سنة 2042 مما ينذر بحدوث طفرة سكانية فى ذلك الفترة بالرغم من انخفاض معدل النمو السكانى

كما أوضحت أننا بحاجة إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في مجال تنظيم الأسرة مثل تايلاند وماليزيا وأندونيسيا وبنجلاديش لوضع سياسات سكانية ترتكز على عدة مبادئ رئيسية أبرزها أن يكون الهدف الرئيسي من أي استراتيجية سكانية هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم لدراسة احتياجات سوق العمل الفني والمهنى، والصحة، وفرص العمل للشباب، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، وتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة

وأكدت السعيد ، أن خطة تنمية الأسرة هي خطة تنفيذية محددة في شكل مستهدفات يتشارك في تحقيقها كل الجهات التنفيذية بالدولة ويتم متابعة تنفيذ هذه الخطة من خلال المنظومة المميكنة التي ترصد كل التغييرات السكانية وتقيس مدى تأثير الخدمات المقدمة على تغطية أهداف خطة تنمية الأسرة، وأن الخطة المستهدفة لها مخصص مالى تقديرى نصف سنوي بحوالي 4 مليار جنيه وسوف يتم زيادته حسب الاحتياجات ومؤشرات قياس الأداء على أرض الواقع وهذا بخلاف ما سوف يتم تخصيصه للحافز المادى وفقاً لعدد المسجلات من السيدات في منظومة تنمية الأسرة، وأخيراً دعونا نفكر سوياً في حل لكيفية إدراج طريقة لمحاسبة الرجال على الزواج الثانى ضمن خطة تنمية الأسرة.

فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة توجيه كافة المبالغ الممنوحة من الأمم المتحدة للسكان في صالح مشروع تنمية الأسرة، ومنح قروض بدون فوائد للسيدات في القرى والمدن لعمل مشروعات صغيرة تنموية، وضرورة أن تكون الخطة ديناميكية لا ترتبط بأشخاص، بالإضافة إلى مشاركة منظمات المجتمع الأهلية في كفالة الأسر الفقيرة لضمان عدم عمالة الأطفال ومنع تسربهم من التعليم.

وتساءل أعضاء اللجنة المشتركة عن مدى تعاون الوزارة مع الجهات المختلفة المعنية بالقضية السكانية، وهل تنفيذ خطة تنمية الأسرة يحتاج لوجود وزارة مستقلة لشئون السكان، هل خطة واستراتيجية تنمية الأسرة لها أهداف طويلة المدى أم قصيرة المدى.