ارتفعت الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة إلى مستوى قياسي العام الماضي من حيث القيمة، حيث تلقت العناوين غير القانونية 14 مليار دولار بالعملات الرقمية، بزيادة 79% من 7.8 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لمدونة من شركة تحليل blockchain Chainalysis. واعتبارًا من أوائل عام 2022 قال Chainalysis إن العناوين غير المشروعة تحتوى بالفعل على ما يزيد عن 10 مليارات دولار من العملات المشفرة، ومعظمها تحتفظ به محافظ مرتبطة بسرقة العملات المشفرة.
ويتم تعريف العناوين غير المشروعة على أنها محافظ مرتبطة بأنشطة إجرامية مثل برامج الفدية ومخططات Ponzi وعمليات الاحتيال، ومع ذلك ظلت حصة الأنشطة غير المشروعة من إجمالي حجم المعاملات المشفرة منخفضة عند 0.15% فقط في عام 2021.
وارتفع إجمالي حجم المعاملات إلى 15.8 تريليون دولار العام الماضي ، بزيادة أكثر من 550% عن مستويات 2020، ومع ذلك ، قال Chainalysis إن رقم 0.15% قد يستمر في الارتفاع حيث تحدد الشركة المزيد من العناوين المرتبطة بالمعاملات غير القانونية ودمجها في الحجم الإجمالي.
وفي تقريرها الأخير عن جرائم التشفير، قال Chainalysis إن 0.34% من معاملات التشفير لعام 2020 مرتبطة بنشاط غير قانوني، وقد تم رفع هذا الرقم الآن إلى 0.62%، وقال تشيناليز: "إن الانتهاك الإجرامي للعملات المشفرة يخلق عوائق كبيرة أمام استمرار التبني ، ويزيد من احتمالية فرض قيود من قبل الحكومات ، والأسوأ من ذلك كله أنه يقع ضحية للأبرياء في جميع أنحاء العالم".
ومع ذلك ، يشير الاتجاه الأساسي إلى أنه باستثناء عام 2019 - وهو عام غريب للغاية بالنسبة لجرائم التشفير ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخطط PlusToken Ponzi الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات - أصبحت الجريمة جزءًا صغيرًا من عالم العملات المشفرة.
وقال التقرير أيضًا إن الارتفاع في التمويل اللامركزي ، أو DeFi ، الذي يسهل الإقراض المقوم بالعملات المشفرة خارج البنوك التقليدية ، كان عاملاً كبيرًا في زيادة الأموال المسروقة وعمليات الاحتيال.
وفي عام 2020 ، سُرقت عملة أقل من 162 مليون دولار من منصات DeFi ، وهو ما يمثل 31٪ من إجمالي المبلغ المسروق في العام. يمثل ذلك زيادة بنسبة 335٪ عن إجمالي المسروقات من منصات DeFi في عام 2019.
وفي عام 2021 ، ارتفع هذا الرقم بنسبة 1330% أخرى إلى 2.3 مليار دولار ، بحسب تشيناليسيس، وارتفع حجم معاملات DeFi بنسبة 912٪ في عام 2021 ، وقال Chainalysis إن المكاسب الضخمة على الرموز اللامركزية مثل Shiba Inu دفعت المستثمرين إلى المضاربة على رموز DeFi.
وقال كيم غراور ، رئيس الأبحاث في شيناليسيس ، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز: "الزيادة في الجرائم المتعلقة ب DeFi هي مثال على كيفية استغلال المجرمين للتكنولوجيات الجديدة في كثير من الأحيان".
"عندما بدأ DeFi في النمو هذا العام ، شهدنا زيادات كبيرة في بروتوكولات DeFi المستخدمة لغسيل الأموال بالإضافة إلى أن بروتوكولات DeFi هي الضحايا الفعليين لجرائم مثل القرصنة".
