بعد 65 يومًا من ارتكاب الواقعة، تسدل محكمة جنايات الإسماعيلية أول، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، الستار على الواقعة اليوم الأربعاء، بالنطق بالحكم على "عبد الرحمن نظمى"، الشهير ب"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل إثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة الإسماعيلية"، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في القضية. والنطق بالحكم فى قضية "سفاح الاسماعيلية"، الصادر ضده قرارا بالإحالة إلى فضيلة المفتى الذي يعد رأيه استشاريًا وليس إلزاميًا فى مثل تلك القضايا وفقا للقانون المصري. وفى مثل هذه الحالات يوجد 6 سيناريوهات متوقعة، حيث يتمثل السيناريو الأول فى مد أجل الحكم لجلسة أخرى، وذلك لاعتبارات تراها المحكمة منها على سبيل المثال لا الحصر تعذر حضور المتهم لدواعى أمنية أو بسبب حالة الطقس، خاصة وأننا نعيش فى محافظة الإسماعيلية والعديد من محافظات الجمهورية حالات طقس متقلبة وغير مستقرة. أما السيناريو الثانى هو أن يأتى رأي المفتي موافقا علي الإعدام لسفاح الاسماعيلية، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهم، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهم يستحق الاعدام، وهذا هو السيناريو الثانى. أما السيناريو الثالث هو إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة على إعدام سفاح الإسماعيلية، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادًا الي أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعني أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا علي أن المتهم يستحق الاعدام، وهذا هو السيناريو الثالث. أما السيناريو الرابع إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته علي الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الرابع. بينما السيناريو الخامس يتمثل فى أن يذهب إلي أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم اعدام المتهم، وهو السيناريو الخامس، حيث يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية. وأما من الناحية العملية، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت باعادة المرافعة، لكنها علي الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة اعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، والمتهم فيها مرشد الجماعة الارهابية محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة الي 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي الي عدم الاعدام. وما بين السيناريوهات القائمة علي تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهم، أو عدم تأييدها لذلك، يبقي سيناريو سادس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم، وفي حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا الي مد أجل النطق بالحكم الي جلسة أخري. وهذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير، فالقانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي اذا تاخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة. وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة. على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات. وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته. وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة. وباستجواب المتهم فيما نسب إليه من قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابين الآخرين، أقر بارتكابه الواقعة وتعاطيه مواد مخدرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدد أنواعها. وثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
