"الجنايات" تكشف أسلحة بأحراز عبد المنعم أبو الفتوح بقضية التحريض ضد الدولة

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة ومحمود زيدان وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين لاتهامهم بالإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.

وخلال الجلسة قامت المحكمة بفض أحراز المتهم عبد المنعم أبو الفتوح، وضم الحرز 3 أسلحة نارية منهم بندقية خرطوش وبندقيتين آليتين، و50 طلقة آلية و4 طلقات خرطوش عيار 12، تم ضبطهم داخل مزرعة خاصة بالمتهم، وفيما اكد المتهم انه قام بتأجير تلك المزرعة منذ 20 عام وعلاقته بالمزرعة أخذ الإيجار.

وفيما فضت المحكمة حرز ثالث عبارة عن مظروف أصفر بداخله عدد من المطبوعات، وفضت حرز ثالث عبارة عن فلاشة بداخلها 3 مقاطع فيديو للقاءات للمتهم.

المتهمون بالقضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، سبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عدد من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح.

وجاء فى أنه أثبت قيام قيادات التنظيم الدولي للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم، الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، وتكليف القيادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابي، مستغلا في ذلك غطائه الشرعي كرئيس لحزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، مستخدمين فى الوصول إلى أهدافهم عدد من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية إليهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعي المسلح .