ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم توفير عقاقير لعلاج أعراض كورونا

امكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين عبر حسابات قام بإنشائها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتمثل إحداهما فى الترويج عن قدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج بإحدى الدول.. بينما يتمثل الإسلوب الآخر فى عرض عقاقير باهظة الثمن الخاصة بمرضى (السرطان أو فيروس كورونا المستجد) بأسعار منخفضة، الأمر الذى يدفع الراغبين للتواصل معه عبر تطبيق "واتس آب" وتحويل مبالغ مالية له عبر إحدى خدمات الدفع الإلكترونى، وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد (4) وقائع.. وعثر بحوزته على (2 هاتف محمول) "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها" ووقائع آخرى.. كما عثر على مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه للوقائع بقصد النصب على المواطنين والتحصل على مبالغ مالية منهم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".