خبراء: استقرار سوق الحديد والأسمنت "وهمى"

جاءت إجازة عيد الأضحى لتحدث نوعاً من الاستقرار الوهمى فى أسعار الأسمنت عند 500 جنيه للطن، مقابل استقرار فى أسعار الحديد لسعر البيع للمستهلك المحدد ب3950 جنيهاً للطن، بالإضافة إلى استقرار حالة الطلب على الحديد، الأمر الذى قلل فرص الشركات فى التصدير، فبالرغم من إعلان مسئولى الشعبة العامة لتجارة مواد البناء أنه من المتوقع استمرار الاستقرار فى أسعار الحديد عند مستوى الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك، إلا أن الخبراء أكدوا ضرورة التصدى مرة أخرى لشركات الأسمنت عن طريق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أساس استمرار الممارسات التى يشتبه فى أنها سلوك احتكارى.
ويقول الدكتور عاطف عبد العليم أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، إن ما يوصف الآن بانخفاض فى أسعار الحديد والأسمنت هو انخفاض بسيط لا يقارن بالدول الأخرى، مثل السعودية والكويت وسوريا، والذى شهدت أسواقها انخفاضا وصل إلى 30%، مؤكدا أنه مازالت الأسعار مرتفعة رغم انخفاض المواد الخام التى تدخل فى التصنيع، وأشار عبد العليم إلى سوق العقارات والذى لم يشهد انخفاضا فى أسعاره، فلو حدث انخفاض حقيقى فى أسعار الحديد والأسمنت سينعكس هذا الانخفاض على أسعار العقارات أيضا، مؤكدا أن العشوائية وسيطرة المنتجين هما اللتان تؤديان إلى هذه الفوضى دون سيطرة حقيقية من الجهات الرقابية المعنية بذلك.
أكد الخبير الاقتصادى محمد يوسف أنه رغم هذا الاستقرار إلا أن سوق الحديد والأسمنت مازالا خارج السيطرة، مؤكدا أن ما تم نشره من استقرار سوق الحديد والأسمنت ناتجا عن فترة إجازة عيد الأضحى والتى لم تشهد الزحام الشديد على السوق، مثلما حدث فى الأيام السابقة على فترة الإجازة، مضيفا أنه لا يتم التحكم فى السوق إلا باتخاذ إجراءات رادعة يتم تطبيقها على المنتجين والتجار، مطالبا جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ببذل الكثير من الجهد الذى سيكشف النقاب عن العديد من الانحرافات ليس فقط على مستوى المنتجين بل والتجار أيضا.