جريمة الأمس.. واليوم.. وغدًا

ما حدث منذ ساعات، أمام مجلس الوزراء، من اعتداء إجرامى عنيف على اعتصام «سلمى» هو جريمة جديدة من السلطة فى حق الثورة.
واجتماع مجلس الوزراء فى مقره - غدا - الأحد، على فاتورة، دماء الشباب، هو جريمة تنتقص وربما تجهز على شرعية الحكومة الجديدة.. والأخطر ما يحدث اليوم فى الاجتماع الثانى للمجلس الاستشارى الجديد.
فالمجلس الاستشارى الجديد يعقد اليوم السبت، جلسة خاصة، لمناقشة المرسوم بقانون المحال من المجلس العسكرى، لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005.
والسؤال المهم: لماذا تتم مناقشة هذا القانون اليوم؟!! بينما البرلمان سينعقد بعد شهر واحد، ويمكنه أن يضطلع بدوره فى إصدار التشريعات.
لماذا إثارة هذا الجدل المتصل بالعلاقة بين اختصاصات «الاستشارى» والبرلمان مبكرا، وفى غير ضرورة، خاصة أن الانتخابات الرئاسية مازال أمامها سبعة أشهر على الأقل؟
أحسب أن المجلس العسكرى يبرر التوقيت «الغريب» بأن هناك تناقضا قائما بين بعض نصوص القانون القديم 174 لسنة 2005، ونصوص المواد من 25 إلى 31 من الإعلان الدستورى!!
وما الضرر أن يبقى هذا التناقض قائما، إذا كانت الانتخابات الرئاسية لن تبدأ قبل انعقاد البرلمان، ثم وضع الدستور الجديد؟!
فهل هناك منطق أن نشغل مصر كلها، بمناقشة تعديلات، تهدف للتوافق مع إعلان دستورى، سينتهى أثره، بصدور دستور جديد، قبل الانتخابات الرئاسية، ثم نعيد مرة أخرى ذات الجدل والجهد، واستهلاك الوقت، لمناقشة تعديلات جديدة «حتمية» للتوافق بين قانون انتخابات الرئاسة، والدستور الجديد؟!
قانون الانتخابات الرئاسية قانون مكمل للدستور، ولا يمكن مناقشة «المكمل» قبل «الأصل» وهو الدستور، خاصة أن هذا التعديل المزمع النظر فيه اليوم لن يتم التعامل به، أو لاستفادة منه، أو تفعيل نصوصه!!
هل طرح المشروع اليوم على سبيل التسخين، أو التدريب، أم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر إدخال الاستشارى فى تدريب «الجرى فى المحل» أو «تسعة استعد»؟!
البعض - وأنا منهم - يربطون بين موعد مناقشة مشروع القانون، وما يثيره من جدل وإلهاء للرأى العام عن تلك الجريمة البشعة التى ارتكبتها بالأمس - الجمعة - قوات الجيش بفضها الاعتصام السلمى للشباب أمام مجلس الوزراء بعنف بالغ ومجرم.
إذا كان المجلس العسكرى استخدم المادة 3 من القرار 283 لسنة 2011 التى تخول له إحالة بعض الأمور للمجلس الاستشارى فعلى المجلس الذى يجتمع اليوم، أن يعمل نص المادة 3 فقرة 3 من نفس القرار رقم 283 لسنة 2011 والتى تخول للمجلس الاستشارى، مناقشة ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات تمس المواطنين أيا كان مجالها.
مهما اختلفنا أو اتفقنا حول موقف المعتصمين من حكومة الجنزورى، لكن الاعتداء على اعتصام سلمى بهذا العنف جريمة لا يمكن القبول بها - بعد الثورة - إذا كان لدينا مبدأ وموقف وثورة.
لذا أطلب من الجنزورى إلغاء اجتماع غد -أول اجتماع لمجلس الوزراء فى مقره - وأطلب من المجلس الاستشارى أن يخصص اجتماعه لإدانة الاعتداء على أى اعتصام أو تظاهر سلمى.