حبس المتهم بقتل قريبته فى أوسيم بسبب خلافات مالية

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل متهم بقتل ابنة خالة زوجته فى أوسيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب خلافات مالية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
اعترف المتهم بقتل ابنة خالة زوجته في أوسيم، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، فقال إن خلافات مالية تجمعه بزوجته، واعتدى عليها بالضرب ثم احتجزها وطلب منها الاتصال بابنة خالتها للحضور، وإحضار مبلغ مالي معها، وعقب وصولها اعتدى عليهما بالضرب، وأصاب ابنة خالة زوجته ب"مطواة"، ما أسفر عن مقتلها، كما أصاب والدتها وفر هاربا، وتمكن الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال من القبض عليه.
تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات بإشراف الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال، أن زوج ابنة خالة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، بالإضافة إلى إصابته والدة القتيلة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.