برلمانيون: تعديل التعريفة الجمركية يعزز الصناعة الوطنية

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لأول مرة يأتى تعديل جمركى هدفه حماية الصناعة الوطنية، مضيفا أن صناعة الرخام تقدر بالمليارات وكانت معرضة للضياع لولا تعديل التعريفة الجمركية والتي بموجبها أصبحت التعريفة الجمركية على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2% فى حين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت 20%وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.

وأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية يزيد موارد الخزانة العامة بمقدار 4 مليارات جنيه، كما أنها تعطي تسهيلات للمصنع المصرى، حيث إنه أول قرارا بتعديل التعريفة الجمركية لدعم المصنع المصرى.

وقالت النائبة مرفت الكسان إن قرار تعديل التعريفة الجمركية يحقق التوازن بين الحفاظ على المنتج المحلي ودعم المصنع .

وأعلن النائب محمود الشامى، عضو مجلس النواب، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، قائلا:" قرارات الزيرو جمارك أثرت على الصناعة الوطنية، بالإضافة لنتائجها السلبية على الإيرادات العامة.

وأكد عضو مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن هذه الاتفاقية بداية جديدة لتعميق صناعة المنتج المحلي شريطة وضع ضوابط لحسن استغلال هذه الاتفاقية وفقا للأهداف التي نادت بها، لافتا إلى أن هناك أحد المصانع الوهمية التى قامت باستيراد 214 حاوية مستلزمات إنتاج مما يعنى أن ضرورة وضع إجراءات صارمة فى هذا الصدد.

وفى ذات الصدد، أعلن النائب علاء سليمان، عضو مجلس النواب، موافقتها على الاتفاقية، مطالبا، متابعة أزمة نقص الحضانات بمحافظة أسيوط، قائلا:" عايزين وزير صحة يكون لواء دكتور".

وأعلن أيضا، النائب أحمد فرغل، موافقته على الاتفاقية قائلا:" كنا نتمنى أن تكون على العديد من الأصناف لحماية المنتج المحلى والصناعة والوطنية".

وعلى الرغم من إعلان النائب أحمد بهاء شلبى، موافقته على الاتفاقية إلا أنه تساءل:" هل يوجد لدينا صناعة هواتف محمولة فى مصر؟".

واتفقت معه النائبة هناء فاروق، التى طالبت بتدريج التطبيق وليس لمرة واحدة، على أن يكون على بعض الهواتف وليست جميعها، مؤكدة أن الهواتف المحمولة أصبحت من الأساسيات، وتساءلت هل يوجد لدينا صناعة محلية للهواتف المحمولة.

وقال النائب مجدى ملك، أن الاتفاقية تساهم بقوة فى حماية المنتج المحلى وتنمية موارد الدولة، متابعا:" من المتوقع أن تدر حصيلة بقيمة 4 مليارات جنيه أو ما يزيد للدولة".

ووافق النائب إيهاب الطماوى، على الاتفاقية مؤكدا أنها تساهم بقوة فى مواكبة المتغيرات الاقتصادية، مع توفير فرص للصانع المصرى داخل السوق المصرية، بالإضافة لتوفير موارد جديدة للدولة المصرية.