عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المختصين بكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ومديرية الزراعة بالفيوم، والنحالين، لبحث تحديات وآليات التوسع في إنتاج مناحل العسل، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ. حضر الاجتماع الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة، والاستاذ خالد حسن، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم، والأستاذ علاء المواردي، مستشار البنك، والدكتور أيمن أحمد عويس، أستاذ ورئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة الفيوم، والدكتورة رشا عادل حسن، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية، والسيد اسماعيل حسن، ممثلاً عن شركة مملكة النحل عتمان، وعادل مأمون، ممثلاً عن شركة تمساح لإنتاج العسل. قال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن اللقاء تناول استعراض المشكلات التي يعانيها منتجو عسل النحل في عمليات التغذية، وترخيص المناحل، ونقل الخلايا، وبحث آليات التغلب على المعوقات وزيادة الإنتاج من العسل، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات صاحبة الخبرة في هذا المجال، والتدريب المشترك مع مديرية الزراعة، وكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، للتوعية بكيفية التربية السليمة، والوقاية من الأمراض، فضلاً عن توفير الدعم المادي اللازم بفائدة بسيطة للتوسع في المناحل، من خلال التنسيق مع البنك الزراعي المصري. وأشار نائب محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بتنوع إنتاجها من العسل، مؤكداً حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لأصحاب المناحل المتوسطة والصغيرة، للحصول على مستلزمات الإنتاج من الشركات الرائدة في هذا المجال، بأسعار مدعمة، وإقامة كيان أو رابطة لمنتجي العسل بالمحافظة للتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بالشكل الذي يعود بالنفع على منتجي عسل النحل بالمحافظة، لافتاً إلى أن الاهتمام بالمصادر الرحيقية والتوسع في الزراعات التعاقدية والنباتات الطبية والعطرية، سيمثل مصادر جيدة لتغذية النحل. وأضاف، أنه سيتم تنفيذ براج تدريبية لمنتجي العسل بالمحافظة بالتنسيق مع الشركات صاحبة الخبرة في هذا المجال، ومديرية الزراعة، وكلية الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، للتوعية بكيفية التربية السليمة، والوقاية من الأمراض، والاستغلال الأمثل لجميع منتجات المناحل وليس العسل فقط، كما يجري التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتوفير الدعم المادي اللازم للنحالين بفائدة بسيطة 5 % لتشغيل وإحلال وإنشاء المناحل، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة منح رخصة تشغيل مؤقتة لتوفيق أوضاع المناحل غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة والتموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشرط الالتزام بالضوابط التى سيتم إقرارها. كما وجه نائب المحافظ، وكيل وزارة الزراعة، بمراجعة شركة الفيوم لصناعة السكر، حول مدى إمكانية تحديد حصة لمناحل العسل، أو تحديد سعر لطن السكر، للتيسير على أصحاب المناحل، كما وجه وكيل وزارة الزراعة، بسرعة التنسيق مع النحالين لإنهاء إجراءات إنشاء كيان أو رابطة لمنتجي عسل النحل بالمحافظة، وإعداد خريطة جديدة للمناحل بجميع أنحاء المحافظة، للتنسيق فيما يتعلق بعملية رش المحاصيل القريبة منها، منعاً لوقوع أضرار للمناحل، كما وجه نائب المحافظ، رئيس قطاع البنك الزراعي المصري، بسرعة تفعيل خدمة التأمين على المناحل بعد ترخيصها وذلك بالتنسيق مع شركات التأمين ذات الصلة.
