أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، تولي اقسام المرور المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية رفع المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أوغير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها. وتقضى المادة 69 مكرر " 1 " من مشروع القانون، بأن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة التي لم يسبق رفعها، أو أنقاض المركبات، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن التي يصدر بتحديدها وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيوائها اليومى قرار من المحافظ المختص ، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة .
ويحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو أنقاض المركبة، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها واسم مالكها إذا كان معلوما ورقم اللوحات إذا كانت مثبتة عليها ورقمي القاعدة والمحرك، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط ، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها .
ووفقا للمادة القانونية، تتولي المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عنها ، متى كان معلوما بمحضر الضبط وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويكون الإخطار على النموذج المعد لذلك وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ولمالك المركبة أو أنقاض المركبة أو المسئول عن إدارتها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه ، ويعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع والإيواء .
وعرف مشروع القانون "المركبات المهملة " بأنها المركبات التي يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يوما وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة ، أوغير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية .
أما " المركبات المتروكة " فهي المركبات التي لم يستدل لها على بيانات بقاعدة بيانات المرور ، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التي تم إخطار مالكها أو المسئول عن إدارتها برفعها وأماكن إيداعها ولم نقد كوا لإنهاء الجزامات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات والإيواء والنفقات المقررة وما من تاريخ الاخطار، فيما عرف " أنقاض المركبات " بأنها هياكل المركبات ، والمركبات التي تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية للمركبة القاعدة ، المحرك ، جسم المركبة .
