270.8 مليار جنيه متأخرات ضريبية بالحساب الختامى.. و"خطة النواب" تصدر توصية بشأنها

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة بشأن الحسابات الختامية، سؤالا حول التزايد المستمر فى الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة بعد أخرى، وهذه المتأخرات تشمل: 5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية، و31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك، و270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، بإجمالى 402.6 مليار جنيه، والديون التى يتعذر تحصيلها 29 مليار منها 15.1 مليار خاصة بالمؤسسات الصحفية، وبلغت إجمالى الديون التى يتعذر تحصيلها 105 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التى تضمنتها حساب ختامى الموازنة العامة للدولة ("ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة" – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالى 2020/2021.

ووفقا للحساب الختامى بلغ إجمالى المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها فى 30/6/2021، 165 مليار جنيه، وغير ممكن تحصيلها 105.8 مليار جنيه، ليصل إجمالى المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها 270.8 مليار جنيه.

وطالب سالم، إما بالإسقاط لهذه المتأخرات عن طريق عرض المشكلة على مجلس الوزراء والقيادة السياسية أو تسوية الديون ومبادلتها بأصول لا يحتاجون إليها وغير مستغلة منهم، وبناء عليه أصدرت لجنة الخطة والموازنة توصية بذلك.

وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: "السنة الماضية كان رصيد المتأخرات 260 مليار جنيه، وكان المفروض السنة الحالية نأتى ب 304 مليار، وحصلنا 33 مليار من المتأخرات المتراكمة، فأصبح إجمالى المتأخرات الضريبية 270.8 مليار، وهناك جهات لا تستطيع أن تسدد ويصعب عمل حجز عليها مثل المؤسسات الصحفية وماسبيرو وغيرها، وتوجد متأخرات بقيمة 29 مليار جنيه يتعذر تحصيلها".

وتابع وزير المالية: "كان عندى اجتماع مع المؤسسات الصحفية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قال إنهم يتخذون قرارات لتحسين الأوضاع، ووصعوا خطة لمدة ثلاث سنوات بعدها تستطيع المؤسسات الاعتماد على نفسها فى تحمل أعبائها وعدم الحاجة لدعم الموازنة، وتكلمت عن ضرورة عمل توازن فهو يحتاج لدعم من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 700 مليون جنيه سنويا، والحقيقة أن التغيرات التى تطرأ على المؤسسات الصحفية شديدة جدا وعندها أعباء وعمالة وأجور، وليس لهم قوائم مالية ملحقة مثل المؤسسات الاقتصادية، لكن أتفق مع فكرة أن يكون لديها أصول استثمارية".