خبير اقتصادى: المستثمرون يثقون فى الاقتصاد المصرى بسبب شفافية معدلات النمو

قال محمد نجم، محلل اقتصادى، إن الدولة المصرية تتبع الشفافية في معدلات الاقتصاد المصرى وارتفاع معدلات النمو، وهو الأمر الذى خلق ثقة كبيرة لدى المستثمرين، خلاف ما كان يحدث قبل 2010 عندما كانت تعلن الدولة أرقاما لا تمت للحقيقة، لافتا إلى أن السياسات النقدية والاقتصادية المصرية تهدف إلى التوزيع العادل لثروات البلاد حتى تصل إلى أكبر عدد من الناس.

وأضاف "نجم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن تباين معدلات الاقتصاد لمختلف الدول في الفترة الراهنة يعتمد على حجم عدد المواطنين الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، موضحا أن هناك دولا كبرى تمكنت من تلقيح 70% وأخرى لم نسب التلقيح بها ال2%، مثل بعض دول العالم الثالث، وتابع: "تحسن اقتصاد الدول يعتمد الآن اللقاح، حيث أى دولة تستطيع تلقيح أكبر عدد ممكن من مواطنيها مثل الدول الكبرى سوف يتحسن اقتصادها بشكل سريع".

وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) قد ذكر أنه يتوقع ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالى (2021 - 2022) مدعومًا بالازدهار فى قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح البنك - في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية اليوم الخميس، أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 4.2% لعام 2021، مشيرًا إلى أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاعي الزراعة والاتصالات، فضلاً عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.

وأضاف أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوهًا بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.

وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4%، مما يعكس انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر والمغرب.

ففي مصر، تراجع النمو من 3.6% إلى 3.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021؛ نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.

وأكد أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى 4.5% في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك المركزي، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) 2021 بمتوسط 5.9% على أساس سنوي مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي الأردن، توقع البنك أن يصل النمو إلى 1.5% لعام 2021، حيث يتم رفع القيود المفروضة على الحركة تدريجيًا بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.25% عام 2022 مدعومًا بتجارة أقوى عبر الحدود واستمرار الانتعاش في قطاع السياحة.
ولفت إلى أن التمويل والخدمات المرتبطة بالأعمال والتصنيع والتعدين من المحركات الرئيسية للنمو في عام 2021، في حين استمرت السياحة في التأثير سلبًا على النمو، كما تراجعت تقلبات التضخم مع استئناف الأسعار تسارعها التدريجي، حيث وصل معدل التضخم إلى 1.9% على أساس سنوي في سبتمبر.

وفي لبنان، ذكر البنك أنه يعاني من أخطر أزماته منذ عقود، بعد الانكماش الاقتصادي المؤلم بنسبة 25% عام 2020. كما أدى التأخير في تشكيل الحكومة إلى تعطيل الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، مما أدى إلى تراجع آفاق برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه من المتوقع حدوث انكماش إضافي بنسبة 10% عام 2021، ولكن المفاوضات المستأنفة حديثًا مع صندوق النقد الدولي بعثت الآمال في برنامج الإصلاح القادم عام 2022، متوقعا أن يواجه الاتفاق والصرف تأخيرات.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يظل أي انتعاش متواضعًا على المدى القصير، بحيث لا يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3% عام 2022.

وفي المغرب، أوضح أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد المغربي بنسبة 5% عام 2021 قبل أن يتراجع النمو بنسبة 3.2% عام 2022.

ولفت إلى أن هذا يعكس النجاح النسبي لحملة التطعيم المغربية وبالتالي إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع نسبيًا، على الرغم من الاستئناف الحذر في السياحة على مستوى العالم.. مرجحًا أن يستفيد الاقتصاد من موسم الأمطار الجيد والانتعاش المتوقع في أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب ، فضلاً عن تعزيز الصادرات من قطاعي الفوسفات والسيارات.

وفي تونس، ذكر البنك أن النمو الاقتصادي استمر في الانكماش في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 1.7% على أساس سنوي، ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل متواضع بنسبة 2.5% فقط عام 2021 قبل أن يرتفع إلى 3.3% عام 2022.

وأوضح أن هذا يعكس الانتعاش في قطاع التصنيع القائم على التصدير، ومع ذلك استمر قطاعا السياحة والنقل في التأثر بقيود Covid-19 وتعاقد قطاع الزراعة بعد عام قياسي في عام 2020.

ولفت إلى انخفاض التضخم لكنه ظل مرتفعا نسبيا عند 5.5% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 مدفوعا بنمو أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدعم.

وتابع أن الانتعاش الاقتصادي يعتمد على وتيرة تنفيذ الإصلاحات، كما تم إعاقة ذلك بسبب الافتقار إلى الإجماع السياسي والنطاق المحدود للطموح لإصلاح الإدارة العامة والشركات المملوكة للدولة.