مجلس الشيوخ يقر المادة 27 من قانون التخطيط العام بعد حذف كلمة "المحلية"

أقر مجلس الشيوخ المادة 27 خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بعد حذف كلمة "المحلية"، حيث كان نص المادة كالتالي: "يجوز للوزارة وفقا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط الوحدات الإدارة المحلية التدخل بالشكل والإجراءات التي تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مقترحات خططها بالشكل الأمثل وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".

وتقدم النائب محمد شوقى بإدخال تعديلات على هذه المادة تتطلب حذف كلمة "المحلية" ليصبح نص المادة:" يجوز للوزارة وفقا لتقارير متابعة أداء تنفيذ خطط الوحدات التدخل بالشكل والإجراءات التي تراها لضمان التزام هذه الوحدات بتنفيذ مقترحات خططها بالشكل الأمثل وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية" وتمت الموافقة على هذه التعديلات.

وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، وجاء مشروع القانون ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.

ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.

كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.