انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. يضم 1800مشاركا من 100 دولة.. وزير الرى: المياه إرث مشترك للإنسانية.. الكونغو: مواجهة ندرة المياه باستراتيجية إقليمية..والسنغال: قمة عالمية فى داكار لإطلاق تعهد بضمان حماية المياه

رحب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، بالمشاركين فى حفل افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، موضحا أن ارتبطا بموعد مسبق حال دون حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الافتتاح .
وأضاف خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه من المقرر تبادل النقاش حول التغيرات العالمية التي تواجه قطاع المياه، وكيفية إدارة الموارد المائية من خلال الاعتماد على الأساليب المتقدمة والحلول والابتكارات التكنولوجية في مجال المياه، من خلال التعاون وفق منصة لتحقيق التنمية المستدامة لكافة القضايا التي تهدد العالم اليوم، موضحا أن النجاحات التي حققها ويحققها أسبوع القاهرة للمياه، محط أنظار الخبراء ومتخدى القرار حول العالم.
وأشار الدكتور محمد عبد العاطى إلى أن أسبوع القاهرة هذا العام يضم 1800 مشاركا من أكثر من 100 دولة ، ومشاركة 50 من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، رفتا إلى عقد 7 اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل مسابقات علمية وتطبيقية لرفع مستوى الوعى بقضايا المياه.
وشدد على أن المياه هي الحياة وعماد التنمية المستدامة، لكنها أحد أهم التحديات مثل التغيرات البيئية والمناخية والتحضر السريع والهجرة وارتفاع معدلات الزيادة السكانية وعدم الاستقرار في بعض الدول وجائحة كورونا، إضافة إلى استمرار الطلب المتزايد على المياه، وتمثل التغيرات المناخية تحديا كبيرا في إدارة المياه، فيضانات وحرائق غابات في دول البحر المتوسط، وارتفاع غير مسبوق في كافة أنحاء العالم، وهو ما يتطلب استعدادات مختلفة للتعامل معها ومضاعفة سياسات فعالة وإرادة رشيدة للموارد المائية، وإدارة أكثر قوة وكفاءة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وبين أن الإدارة السليمة والفعالة للمياه العابرة للحدود تتطلب تعزيز التعاون العابر للحدود، حيث يعد هذا التعاون الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة تنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة والحفاظ على الاستدامة، وتتضافر جهود العالم للتعامل مع الموارد المائية لن تكون أي دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات منفردة، تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن التكاليف السنوية المقدرة التكيف مع التغيرات المناخية تتراود 140 ل 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وما بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، لذلك من الحتمى أن تستخدم الدول كافة الأدوات لتحقيق الأمن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتعامل مع تغير المناخ، وتلبية احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية المختلفة حياة كريمة مستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتابع: "أقام المصريون حضارة عظيمة على ضفاف النيل.. ومصر هبة النيل ومصر تقع المناطق شديدة الجفاف وتعتمد على 97 % من الاحتياجات المائية من نهر النيل، وترتبط التوفير الموارد المائية لتنفيذ الخطط الطموحة، موضحا أن مصر اعدت خطة قومية 2017 -2037 تكلفتها بين 50 ل 100 مليار دولار وهذا تحدى من تحديات إدارة المياه.
وقال وزير الرى: مصر تعانى عجزا مائيا 90 % من الموارد المتجددة وتعيد استخدام 35 % من تلك الموارد لسد الفجوة، مشددا على أن مصر تواجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة إجراءات أحادية خاصة فيما يخص ملئ وتشغيل سد النهضة دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم فيما يخص قواعد تشغيل، لذلك قامت الدولة المصرية في وزارة الموارد المائية والري تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال انشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، وتحديث نظم الرى، وتحديث المنشاة المائية، وتنفيذ أخطار لحماية الشواطى، وتطوير التشريعات والإصلاح المؤسسى وتعظيم الفائدة من كل قطرة مياه.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تستخدم التكنولوجيا كركن أساسى لرفع كفاءة استخدام المياه، وذلك من خلال الرصد والتنبؤ بالسيول والأمطار، كاشفا عن توزيع التنبؤ بالأمطار مرتين فى الأسبوع لنحو 8 دول شقيقة.
وأضاف وزير الرى، إن الوزارة تستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية المتطورة، في قياس مناسيب المياه عن بُعد والتحكم في المياه، كما ان هذه التكنولوجيا تكشف التعديات على المجارى المائية والتغيرات على شواطئ في البحر الأحمر والمتوسط عبر استخدام الصور الرادارية.
وشدد عبدالعاطي على أن مصر لديها إمكانات رائدة وتعمل على نقل وتبادل الخبرات مع دول العالم فى هذا الصدد، واستضافة العديد من الدول الافريقية والعربية، وإعطاء أولية خاصة للتعامل مع دول حوض النيل والدول العربية، مختتما كلمته: المياه ارث مشترك للإنسانية وأهم حق من حقوق الانسان عبر العصور، ويجب تحويل كافة التحديات الى فرص لتجنب الصراعات".
وقال وزير المياه السنغالي، إن العالم يواجه تحديات أمنية واستراتيجية وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أزمة المياه المتعلقة بأزمة المناخ، مشيرا إلى أنه ونظرا للتحديات والصعوبات المتعلقة بالمياه من أجل بناء التنمية وتحقيق السلام، تعتزم السنغال تقديم إجابات ملموسة بالتحديات المتعلقة بأمن المياه.
وأضاف وزير المياه السنغالى، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاسبوع القاهرة للمياه، لابد من مقاربة شاملة من أجل استغلال كل قطرة مياه لضمان الأمن الغذائي، مشددا على أن التغيرات المناخية لها تداعيات على سبل بقاء البشرية.
وكشف الوزير السنغالي عن تنظيم منتدى داكار مارس 2022 لضمان حماية المياه وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة، مضيفا: "الرئيس السنغالي سينظم قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية الكبرى وسنكون سعداء للغاية أن ندعو الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الحدث الهام، وسيكون مناسبة لاطلاق تعهد سياسي تاريخي من أجل ضمان حماية المياه وتجديد التعهدات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
من جانبه، قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة المصرية تضع الملف المائى على رأس جدول الأعمال على المستوى الإقليمي والدولي، مشددا على أن ندرة المياه في المنطقة العربية تمثل تحديا كبيرا ولا يتوقف الأمر على الشرب والرى فقط، ولها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الغذائى والتنمية المستدامة.
وأضاف، أن انخفاض الناتج المحلى للدول بسبب ندرة المياه نتيجة تغير المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني والتوسع الحضاري، من خلال تكثيف الجهود للاستفادة من التقدم التكنولوجي والتعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من آليات التعاون، موضحا أن قطاع الزراعة يستهلك 85 % من الموارد المائية وسوف يعانى هذا القطاع بسبب الاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى في الصناعة والسياحة وغيرها، وهو ما يؤثر على الأمن المائي والزراعي، وزيادة الاستيراد، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، حيث أن ندرة المياه تشكل تهديدا ضمن أهداف التنمية المستدامة، مثل أهداف القضاء على الفقر والقضاء على الجوع، وجدول أعمال التنمية المستدامة يواجه خطرا، بسبب هذه الأهداف.
وأشار عبد الحكيم الواعر إلى أن المنطقة العربية تواجه عائقا حقيقيا للتنمية بسبب ندرة المياه، مبينا أن 14 دولة ضمن أعلى معدلات النقص المائى، موضحا أن تحديات وصعوبات العديد من دول المنطقة جعلتها تضع سياسات إصلاحية واعتماد أدوات مثل المحاسبة المائية ورفع كفاءة استخدام المياه، والاهتمام بالزراعة المطرية، والاستثمار في موارد المياه غير التقليدية مثل تحلية المياه الملحة أو استخدام مياه الصرف المعالجة، ونشاهد في مصر أمثلة على ذلك مثل افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، ومشروع تبطين الترع وغيرها.
بدوره، أكد الرئيس المجرى "يانوش أدير"، أن القرن ال 21 سوف يكون قرن المياه، موضحا أن الكثير من المشاكل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها كيفية تحقيق الإدارة المستدامة للمياه ، حيث أن الكثير من الأشياء تبعدنا عن هذا الهدف.

وأضاف الرئيس المجرى، أن كفاءة استخدام المياه ليست أسرع من الزيادة السكانية، متابعا: "نحتاج إلى المياه كى تقوم الزراعة والصناعة التي لا يمكن أن تنجح دون قدرا كبيرا من المياه".

وتابع الرئيس المجرى: "هناك الكثير من الأزمات التي أضرت بالعديد من مناطق العالم بسبب التغير المناخى، مثل الفيضانات وبالتالي علينا أن نسأل أنفسنا.. هل نمتلك المعرفة والتكنولوجيا لحماية أنفسنا من خطر الفيضانات؟.. وهناك أماكن تعانى من الجفاف ، وهناك أسئلة كثيرة عن كيفية التعامل مع الجفاف واستخدام طرق رى حديثة لتوفير المياه والاعتماد عليها أكثر من مرة، وهل لدينا طرق جديدة للتعامل مع هذه الأزمات، مشيرا إلى أن 80 % من مياه الصرف يتم وضعها في أماكن لها تأثيرات بيئية ضارة.

وواصل: "هل لدينا تكنولوجيا لمعالجة مياه الصرف، والمخالفات بصرف المياه تتم بشكل أكثر كفاءة.. هل لدينا الطاقة والتكنولوجيا في تحويل المخالفات الصناعية إلى شيء مفيد للأغراض الصناعية.. نعم لدينا وهناك فاقد كبير في محطات المياه.