في ثاني أيام "أسبوع القاهرة للمياه"

20 دولة إسلامية تحت خط الفقر المائي

افتتح الدكتور هاري لنز من منظمة الأرصاد العالمية فعاليات الجلسة العامة في ثاني أيام أسبوع القاهرة للمياه.
قال لنز إن درجات الحرارة ستتغير تبعاً لتغير المناخ وبالتالي سيكون هناك استجابة مائية متوازية تتعلق بالرطوبة والبخر ونسب الترسيب. وهذه التغيرات ستؤثر علي البنية التحتية للمياه والأنهار. مما سيؤدي إلي تغيير النظام البيئي بأكمله.
أكد ان التغيرات المناخية لا تؤثر فقط علي الموارد البيئية ولكنها تؤثر علي جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والموارد التي تتفاعل مع البيئة من حرارة وترسيب ورطوبة فضلا عن تأثير التغيرات المناخية علي الطريقة التي ندير بها الموارد.
أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد. وزير البيئة أن تأثير التغيرات المناخية علي الحياة كان محل نقاش في العديد من المؤتمرات علي مدار سنوات عديدة وقرر العالم المضي قدما. في تنفيذ عدد من الاتفاقيات الأممية. مثل اتفاقية "ريو" الموقعة في ريودي جانيرو. وأعطي دفعة جيدة لمواجهة التحديات علي المستوي المحلي والدولي ومع حلول التنفيذ الفعلي لهذه المبادرات وجد انفصال في تحقيق الأهداف.
أوضحت أنه في 2011 تم التأكيد أن الكوكب لن يستطيع التحمل من الضغوط البشرية. وبدأنا التحدث مع كافة الجهات. وصولا إلي اتفاقية باريس 2015. إلا أنه في نفس العام. وجدنا اتفاقا علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 2020. ونسينا أنه يجب أن يتم ربط مواجهة التغيرات المناخية. بأهداف التنمية لتحديد المواجهات الشاملة.
أشارت إلي أن الاستراتيجية المصرية. فيما يتعلق بالتغير المناخي وإدارة المخاطر. في إطار رؤية مصر 2030 وضعت العلاقة بين التغيرات المناخية وإدارة موارد المياه.
أوضحت أن الجفاف وتأثيره علي هطول الأمطار في أفريقيا. سيؤدي إلي نقص كمياتها وبالنسبة لمصر فإن استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030. لها 3 محاور رئيسية. من وجود برامج لتقليل تلوث الهواء. ومشروعات البنية التحتية. في إطار تنفيذ كافة الإطارات الدولية.
ولفتت وزيرة البيئة إلي أن مواجهة التغير المناخي يجب أن يرتبط بموارد المياه في دلتا النيل. والمناطق الساحلية. مشيرة إلي الاتفاق مع صندوق المناخ الاخضر. لتوفير بنية تحتية في دلتا النيل. لإيجاد التواؤم الافضل. لمواجهة التغيرات المناخية في مصر بالإضافة إلي أن التعامل مع تلك التغيرات. يتم وفق خطط علمية. وتطوير أدوات البحث العلمي والدراسة. فضلا عن تحديث هذه المحاور للتوافق مع الخطة الوطنية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن العالم الإسلامي يواجه العديد من التحديات أهمها الحصول علي الموارد المائية بدرجة كافية إلي إدارتها بشكل متكامل لأغراض عديدة مثل توفير مياه نظيفة للشرب والاستخدام في الزراعة لتوفير الأمن الغذائي ومكافحة المجاعات. ثم التخلص من المياه المستخدمة والصرف الصحي بشكل آمن بيئيا للمحافظة علي الصحة العامة. بالإضافة إلي المخاطر الطبيعية التي تحدث فجأة أو نتيجة ظروف حتمية لا حيلة فيها مثل السيول والفيضانات والمجاعات وما يترتب علي ذلك من الأمراض والأوبئة.
أشار في كلمته أمام وزراء مياه التعاون الاسلامي إلي أن أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر التغيرات المناخية وما يستتبعها من غرق الاراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الامطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الاماكن. علاوة علي الزيادة السكانية المضطردة وما يستتبعها من التعدي علي الأراضي الزراعية وتحويلها إلي مناطق سكنية. كما تشكل قضايا التصحر وانتاجية قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة إلي توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه والسحب الجائر للمياه الجوفية أهم الشواغل التي تواجه العديد من الدول الإسلامية.
أضاف أن الكثير من دولنا الإسلامية تعاني بما فيهم مصر من الفقر المائي بما لا يتناسب مع التعداد السكاني لها. هو التحدي الكبير الذي يجب أن نعمل جميعاً لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص.
أوضح الوزير أن مصر ساهمت في نقل خبراتها وتجاربها لبعض دول المنظمة بالتعاون والعمل المشترك. لافتا إلي أنها ترحب بالتعاون وتقديم خبراتها المتراكمة في مجال إدارة الموارد المائية لأي دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات الإسلامية وتحسين مستوي معيشة الشعوب.
أضاف أن الاجتماعات الثلاثة السابقة حققت عدة انجازات عملية في سبيل تحقيق هذه الرؤية حيث تم بلورة رؤية المنظمة للمياه حتي عام 2025 وتحديد نقاط اتصال في كل دولة لسهولة تواصل وتعاون الدول الإسلامية مع بعضها البعض. ثم إنشاء مجلس مياه دول المنظمة. ويمثل الجهة التنفيذية للوزراء المعنيين بالمياه. لافتا إلي أن الاجتماع الحالي يعتبر اول اجتماع لمجلس مياه دول المنظمة الذي تم في نوفمبر الماضي. واصدرت فيه خطة تنفيذية لتحقيق رؤية المياه لدول المنظمة.
أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف أهمية قضايا المياه في حياتنا المعاصرة والتي تتشارك مع مجالات السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية. ما خلفته من أزمات وصراعات.
قال في كلمته خلال المؤتمر الرابع لوزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامي. علي هامش اسبوع القاهرة الأول للمياه إنه رغم ما يؤكده الخبراء من أن أزمة المياه في الشرق الأوسط. والأقطار الاخري ليست أزمة كمية بقدر ما هي أزمة سوء توزيع. مما يعني ان هذه القضية باتت تستخدم كورقة ضغط في صناعة أزمات الشرق الأوسط.
أوضح أن مشكلات ندرة المياه وارتفاع الحرارة وأزمة التصحر. وظاهرة تآكل الأراضي الخصبة. وتحدي الانفجار السكاني وقلة الغذاء هي المشكلات التي ان ترك حلها لاستراتيجيات غريبة لا تعرف العدل وستعود بإنسان القرن الواحد والعشرين إلي قرون تشبه قرون الظلام وحياة مثل حياة الكهوف والمغارات.
وتابع: إننا نمتلك ثقافة دينية راقية. فيما يتعلق بالماء وحرمته وقدسيته وأن هذه الثقافة أمدتنا بها كتبنا المقدسة علي مدي قرون غابرة تعلمنا منها أن الماء أصل الحياة.
أوضح أن الماء يأتي بمفهومه الشامل الذي يبدأمن الجرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار. حيث يأتي في مقدمة الموارد الضرورية التي تنص شريعة الإسلام علي وجوب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية مشتركة.
ولفت شيخ الازهر إلي أن شريعة الإسلام نهت عن الاسراف في المياه بحسبانه رذيلة من الرذائل نهيا عاما يشمل الإسراف في كل شيد إلا أنها ركزت علي مسألة "الترشيد في استخدام المياه" بشكل خاص وضعت لها ضوابط شرعية.
وأضاف أريس جورجياكاكوس مدير معهد جورجيا للتكنولوجيا أن شح المياه يخضع لعوامل التمويل والحوكمة وهناك 4 قضايا عاملة شغلت الرأي العام العالمي أهمها المياه لذا أصبح من المهم ان يكون لدينا قياسات لفهم السلوك المتعلق بالموارد المائية.
أكد الدكتور هشام العسكري مدير برامج علوم الحاسوب والبيانات بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا والفيزياء والعلوم والهندسة الحاسوبية الامريكية أن هناك آليات وتفاعلات مختلفة في شتي أنحاء العالم تؤثر علي المناخ وتغيراته وآخر التقارير العالمية تحدثت عن ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة.. مشيرا إلي أن الهيئة الحكومية الدولية للمناخ تحاول ان تضع حدا لارتفاع درجات الحرارة بنسبة كبيرة.
أضاف أن هذا الارتفاع من المتوقع أن يستمر 12 عاما. ونحتاج إلي كثير من الطاقة للحفاظ علي الأرض ويجب وضع حلول للسيطرة علي تغيرات المناخ موضحا أن هناك 5 مدن في العالم عرضة بشكل كبير لزيادة درجات الحرارة مشيرا إلي أنه منذ أكثر من 100 عام تحدث الكثير من الفيضانات والانهيارات الثلجية نتيجة تغير درجات الحرارة التي ترتب عليها العواصف الرملية التي أثرت علي الخزانات الارضية للمياه.
واستعرض الدكتور أسامة سلام خبير المياه بهيئة المياه والبيئة في أبوظبي أهمية البصمة المائية كأداة لإدارة موارد المياه لترشيد الاستهلاك والإدارة الجديدة لها. لتقليل الفجوة المائية والبحث عن أساليب غير تقليدية للحد من الفجوة المائية. مشيرا إلي أن 20 دولة اسلامية تعاني من عجز مائي كبير. وتقع تحت خط الفقر المائي المقدر ب 1000م3.
أضاف سلام في كلمته خلال فعاليات الاسبوع العالمي للمياه أن 20 دولة يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 مترمكعب. مثل مصر وتونس والسعودية والإمارات والبحرين والكويت والجزائر والاردن وبوركينا فاسو والمالاديف وسلطنة عمان وقطر واليمن وجيبوتي وفلسطين وليبيا ولبنان وباكستان وسوريا والمغرب.
لفت إلي أن التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية بدول منظمة التعاون الإسلامي تتمثل في نقص الموارد المتاحة مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والموازنة بين الاستخدامات المختلفة وانتاج الغذاء. ووصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للسكان. وتحديات موارد المياه المشتركة والعابرة للحدود. مشيرا إلي أن التحديات تشمل ايضا نقص التمويل للمشروعات المائية. وتأثير التغيرات المناخية.
شدد الخبير الدولي في المياه علي أن ادراج المفاهيم المستحدثة كالبصمة المائية والمياه الافتراضية في تخطيط السياسات المائية والغذائية لدول منظمة التعاون الاسلامي يمكن أن يلعب دورا في التغلب علي التحديات التي تواجه قطاع المياه ويساهم في تحقيق الرؤية المائية لدول المنظمة في العمل معا من اجل مستقبل آمن للمياه.