وزيرتا التخطيط والصناعة تجتمعان لمناقشة آليات تنفيذ محور التنمية ب"حياة كريمة"

التخطيط: "حياة كريمة" هي أكبر مبادرة تنموية في العالم من حيث التمويل وعدد المستفيدين
- 700 مليار جنيه تمويل حياة كريمة على مدار 3 سنوات، بإجمالي مستفيدين بلغ 58 مليون مواطن
وزيرة التجارة: نستهدف إنشاء مجمعات صناعية و حرفية في القرى الأم في إطار مبادرة حياة كريمة
الانتهاء من زيارة 1413 قرية واعداد دراسات تفصيلية بالمقومات الاقتصادية لكل قرية...واعداد 150 دراسة جدوى استرشادية صناعية وزراعية تتناسب مع احتياجات القرى المستهدفة

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة اجتماعًا لمناقشة الخطة التنفيذية لمحور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تشمل عدد من المحاور منها التنمية الاجتماعية، والثقافية والبيئية، وتحسين جودة الحياة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم من حيث التمويل الذى يصل إلى 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات، ومن حيث المستفيدين من التدخلات التنموية للمبادرة والذين يصل عددهم إلى 58 مليون نسمة، وهو ما يعكس أكبر عملية لتحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن "حياة كريمة" تحقق كل الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تمت مناقشة عملية خلق فرص تشغيلية لأبناء قرى "حياة كريمة" في إطار محور التنمية الاقتصادية ضمن محاور المبادرة، مؤكدة أن العمل الآن يجرى ليس فقط لخلق فرص عمل ولكن لضمان استدامة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لسكان قرى المبادرة، وذلك من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع جهات التمويل والجمعيات الأهلية والبنك الزراعى المصرى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إن الاجتماع تناول وضع آلية لتنسيق الجهود في محور التنمية الاقتصادية الذى يشرف على تنفيذه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويساهم فيه عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية.

وأكدت الوزيرة أن محور التنمية الاقتصادية يستهدف بشكل أساسي توفير فرص عمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبناء سلاسل إمداد وتغذية الصناعات المتوسطة، وكذلك استغلال الميزة النسبية في كل قرية من قرى "حياة كريمة" للبناء عليها وتعظيم الاستفادة وتحقيق أعلى عائد من هذه الميزات لصالح أبناء القرى، لافتةً فى هذا الاطار الى انه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء مجمعات صناعية و حرفية ومهنية في القرى الأم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تمثل هذه المجمعات احد محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل امام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.

وأوضحت جامع أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 تضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقًا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضًا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من إعداد دراسة تفصيلية لهذه القرى في عدد 52 مركز المستهدفة في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور جميل حلمى، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة؛ الملامح العامة للمبادرة والخطط التنفيذية لكل محور من محاور المبادرة، واستعرض بالتفصيل آليات تنفيذ المحور الاقتصادى، وخصوصًا توفير فرص العمل في قرى المبادرة.

كما استعرضت الدكتورة ندا مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط ملامح برامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مبادرة "حياة كريمة"، وماتم من بناء شراكات مع القطاع الخاص والحكومى لتنفيذ مبادرات تمويلية للمشروعات متناهية الصغر في قرى "حياة كريمة".

حضر الاجتماع الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصري، والدكتورة منى ذو الفقار، رئيس الاتحاد المصرؤ لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو أبو العزم، رئيس شركة تمويلى وممثلي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.