مصور فيديو "قناص العيون": قدمت للنيابة دليل إدانة الشناوى

استمعت نيابة قصر النيل الجزئية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، وبإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية إلى أقوال أحمد سكر، مصور فيديو قناص العيون الملازم أول محمود صبحى الشناوى، والذى أدلى ببيانات تفصيلية حول الواقعة وكيفية تصويره الفيديو.
وقال سكر، فنى آثار وترميم، إنه كان بمقر عمله بالشركة الكائنة بشارع محمد محمود، ونزل منها فى الواحدة ظهراً بعد سماع صوت الطلقات النارية وقنابل الغاز، ووجد الضباط يطلقون الغاز والخرطوش على المتظاهرين، وبعض الأشخاص يقومون بالتصوير من هواتفهم المحمولة، الأمر الذى دفعه للتصوير.
وقام بتصوير الملازم أول محمود الشناوى مصادفة بعد أن توجه لإطلاق النار من البندقية التى يحملها، حيث قام ب "شد أجزاء" السلاح، وقام بإطلاق النار منه وقام أحد المجندين المصاحبين له بقول: "جت فى عين الواد" "جدع يا باشا".
ووصف سكر الضحية التى أطلق عليها الشناوى النار بأنها شاب فى العشرينيات من عمرة يرتدى تى شيرت وردى اللون وشعرة أسود، وأضاف سكر أن أحد الأشخاص قام بوضع يده على هاتفه وعينيه بعدها، وطرده من المكان ولم يعلم من هو، كما قدم للنيابة أسطوانة مدمجة تحتوى على عدة مقاطع فيديو لما حدث بشارع محمد محمود والفيديو الأصلى للشناوى.
لتسأل النيابة سكر عن صلته بالضابط أو بجنود الأمن المركزى فأكد أنه لا صله له به إطلاقا ولم يره قبل ذلك الوقت، ولا توجد له عداوة مع أى أحد.
كما أكد سكر أن الصورة الموجودة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يرتدى ملابس الشرطة هى صورة قديمة ولا تعاصر الأحداث إطلاقا، وكان يرتدى تلك الملابس أثناء قيامه بالتمثيل فى إحدى المسلسلات لدور ضابط شرطة لتقوم النيابة بعدها بصرفه من النيابة بعد الاستماع لشهادته.
وقال محمود بلال محامى سكر ل"اليوم السابع"، إن النيابة الجزئية استمعت إلى أقوال سكر بالرغم من إحالة القضية برمتها إلى قضاة تحقيقات متخصصين، وذلك بعد استئذان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، حفاظاً على شهادته، على أن يتم إرفاق تلك الشهادة التى سجلت فى 16 صفحة تحقيق للقضية الأصلية وإرسالها إلى قضاة التحقيق.
يذكر أن محكمة جنح قصر النيل قررت تجديد حبس الشناوى 15 يوماً صباح اليوم، بعد أن وجهت النيابة له تهمتى القتل والشروع فى القتل، بينما قال طارق جميل سعيد، محامى المتهم، فى مرافعته، إنه لا توجد أى حالة إصابة أو قتل متورط فيها المتهم، لأنه لا توجد جثة لقتيل، ودفع ببطلان إجراءات الحبس الاحتياطى، وأضاف أن المصابين الثلاثة المتقدمين ببلاغات للنائب العام ضد المتهم قالوا إن الإصابات وقعت أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما الثابت بالمستندات أن الشناوى كانت خدمته يوم 20 فقط، كما أشار إلى أن دفاتر السلاح الخاصة بنظم التسليح لم تشر إلى وجود سلاح نارى أو ذخيرة حية مع المتهم فى يوم خدمته.