أوباما: عدم تمديد قانون إعانات البطالة يوقع الكونجرس فى خطأ فادح

قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما إن الكونجرس سيرتكب خطأ فادحا إذا ذهب فى عطلة عيد الميلاد دون تمديد العمل بقانون إعانات البطالة فى وقت ما يزال فيه ملايين الأمريكيين يبحثون عن وظائف.
وحذر أوباما فى بيان وزعه البيت الأبيض من أنه "إن لم يتم مد العمل بالقانون فإن 3ر1 مليون أمريكى سيتركون فى البرد لأن هذه الإعانات تمثل لكثير من العائلات خط الدفاع الأخير الذى يفصل بين المصاعب التى يعيشونها وبين الكارثة".
وقال موجها حديثه إلى الجمهوريين، الذين يرفضون رفع الضرائب على الطبقة الغنية ويطالبون بخفض ضرائب جميع المواطنين، "إذا كنتم تؤمنون بأنه لا ينبغى على الحكومة أخذ الأموال من جيوب الشعب، أتمنى أن يدرك أعضاء الكونجرس أن الأمر أسوأ عندما تؤخذ تلك الأموال من الأشخاص العاطلين عن العمل والذين يبحثون دون كلل عن وظائف".
وأوضح أن تعافى الاقتصاد الأمريكى من أزمته المستمرة منذ ثلاث سنوات "ما يزال هشا" رغم تراجع نسبة البطالة الشهر الماضى.
وأضاف أنه: "على الرغم من تراجع نسبة البطالة فى الولايات المتحدة إلا أن تعافى الاقتصاد الأمريكى ما يزال هشا، كما أن الأزمة فى أوروبا تلقى بظلالها على الوضع الأمريكى".
وقال أوباما إن كثيرا من المتخصصين فى الاقتصاد يؤمنون بأن تمديد تخفيض الضرائب على الأجور أمر مهم للنمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة، محذرا من أن هؤلاء الخبراء سيقومون بخفض تقديراتهم بشأن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكى إن لم يتم مد العمل بالخفض الضريبى المعمول به حاليا.
وأضاف أن الولايات المتحدة واقتصادها لايزالان يمران بفترة استثنائية، مشيرا إلى أنه يتلقى رسائل بشكل يومى يبلغه أصحابها بأن إعانة البطالة سمحت لهم بعدم فقدان منازلهم قبيل عثورهم على عمل، كما سمحت لهم بدفع تكلفة الوقود لاستخدام سياراتهم فى البحث عن عمل.
وخلص إلى أنه وضع عدة أفكار لإصلاح نظام إعانات البطالة وأنه سيكون مسرورا للعمل مع الجمهوريين بهذا الخصوص، لكنه قال إن أهم شىء الآن هو العمل على تمديد القانون.
وشدد على أن توفير فرص عمل وتوفير الأمن الاقتصادى للطبقة الوسطى من الشعب الأمريكى يحتلان المرتبة الأولى فى قائمة أولوياته فى الوقت الراهن.
وأضاف أن ذلك يعنى عدم رفع الضرائب المفروضة على دخول حوالى 160 مليون أمريكى، اعتبارا من يناير القادم عندما تنتهى صلاحية القانون الذى خفض من مستوى هذه الضرائب.
ويسعى أوباما لزيادة الضرائب على الأغنياء الذين يشكلون نسبة 5ر2 فى المائة من الأمريكيين، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يقولون إن المساس بالضرائب المستحقة على هذه الفئة سيؤثر سلبا على خلق الوظائف.