قالت صحيفة وول ستريت جورنال إلإن الإنقسام بين الإسلاميين وبعضهم يظهر مخاطر بانقسامات داخل البرلمان المقبل، مما يقوى شوكة الحكام العسكريين لمصر، مشيرة إلى أن تصرفات المجلس العسكرى تظهر ميله للعب بالساسة الإسلاميين والليبراليين ضد بعضهما البعض. وأشارت إلى أن نتائج الجولة الأولى من الإنتخابات تظهر أن أول برلمان مصرى بعد الثورة يواجه انقسامات أيديولوجية من شأنها أن تضعف سعيها لاقتناص السلطة السياسية من القيادة العسكرية التى تبدى رغبتها فى عدم التنازل عن السلطة. ويرى محللون أن الانقسامات التى تنتظر البرلمان الجديد تضع عبئا على الإخوان. ويشير مازن حسن، المحلل السياسى، أنه إذا ما فشل الإخوان الذين يعتبرون أنفسهم معتدلين، فى التعامل مع مختلف الأيديولوجيات المكونة للبرلمان الجديد، فإن العسكر لن تجد حواجز كثيرة تمنعها من توسيع نفوذها على عملية صياغة الدستور المقبل لتأمن مساحة لنفسها فى المستقبل السياسى للبلاد. ويتوقع المحللون أنه إذا ما استطاع الإخوان امتصاص التوجهات المعارضة بين السلفيين المتشددين والكتلة الليبرالية، فإن البرلمان الجديد سيمثل ثقلا موازنا فى مواجهة الهيمنة السياسية للعسكر. وقالت دكتورة هالة مصطفى، العضو بالحزب الديمقراطى الاجتماعى أحد أحزاب الكتلة المصرية: "إن المجلس العسكرى لن يعطينا حقوقنا بسهولة، لذلك أعتقد أنها ستكون معركة طويلة". وأضافت أن البرلمان لابد أن يكون له بعض السلطة سواء كان ذا أغلبية إسلامية أو ليبرالية". وترى الصحيفة الأمريكية أن إحجام الأحزاب الإسلامية عن التحالف معا واتجاه الأحزاب الليبرالية للحفاظ على الإخوان المسلمين على مبعدة، قد يعرض البرلمان للتلاعب من قبل جنرالات المجلس العسكرى.