مؤسسة كهرباء لبنان تحذر من انقطاع شامل للتيار بكافة أنحاء البلاد أواخر سبتمبر

حذرت مؤسسة كهرباء لبنان (المسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على كافة الأراضي اللبنانية) من وجود مخاطر عالية من الوصول إلى الانقطاع العام والشامل للكهرباء عن كافة البلاد في أواخر شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد نفاد كامل مخزون المحروقات لديها أو عدم التمكن من تأمين استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، في ظل إنتاج لا يتعدى 500 ميجاوات.
وتمتلك المؤسسة 7 محطات لتوليد الطاقة باستخدام المحروقات لإنتاج 2764 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة إلى 4 محطات توليد عبر الطاقة المائية وتنتج قرابة 252 ميجاوات.
وأكدت المؤسسة، في بيان اليوم الخميس، أنه لم يعد بإمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب النقص الحاد في الوقود، مشيرة إلى أنها تواجه صعوبات عديدة لتأمين ثبات واستقرار الشبكة بما يهدد بانهيارها الشامل في أية لحظة، موضحة أنه خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرضت الشبكة الكهربائية إلى ما يزيد عن 7 انقطاعات عامة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضحت المؤسسة أنها استنفذت جميع الخيارات والإجراءات الاحترازية التي لجأت إليها، ولم يعد في إمكانها تأمين حد أدنى من التغذية بالتيار الكهربائي بسبب هذا الوضع الخارج عن إرادتها.
وأشارت المؤسسة -التي تمتلك 7 معامل لإنتاج الكهرباء بالوقود- إلى أن خزينها المتبقي من المحروقات قد تدنى بشكل حاد جدًا، بحيث أنه قد نفذ بالكامل في كل من معمل الجية الحراري والباخرتين المنتجتين للطاقة "فاطمة غول" و"أورهان باي"، مما أدى إلى توقفهم قسريًا عن إنتاج الطاقة، وقد شارف على النفاد من جهة أخرى في كل من معمل الذوق الحراري وكليًا في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية إلا لمحرك واحد في كل منهما، الأمر الذي سيؤدي أيضًا إلى توقفهما قسريًا عن إنتاج الطاقة.
وشددت مؤسسة كهرباء لبنان على أنه لم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتسق مع مخزونها المتبقي من المحروقات وكميات المحروقات المرتقب توريدها بموجب اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية، والتي لا تكفي وحدها سوى لقدرة إنتاجية بحدود 500 ميجاوات كحد أقصى؛ ما ينتج عنه صعوبات عديدة لتأمين ثبات واستقرار الشبكة ويهدد بانهيارها الشامل في أي لحظة.
وأضافت المؤسسة أنه لا يزال يتعذر على مؤسسة كهرباء لبنان، منذ عدة أشهر، استخدام فائض العملة الوطنية المتراكم في حساباتها لدى مصرف لبنان، وذلك في محاولة منها لتغطية جزء من حاجاتها من المحروقات بالعملة الصعبة لزوم إنتاج الطاقة، على الرغم من سعيها الحثيث مع جميع المعنيين بهذا الشأن.