الحكومة المصرية تساند خطط التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة وزيادة تواجد الشركات الاماراتية بالسوق المصري للاستفادة من مزايا وحوافز الاستثمار واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الاسواق العالمية.

وقالت إن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية- العربية، من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وكذا استقرارها ونموها المستمر، بالإضافة إلى ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي وكبار المسئولين بالبلدين، مشيرة إلى الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، وذلك فى الفترة من 2014 حتى 2021 تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدتها الوزيرة مع عدد من كبريات الشركات الاماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر والتي تضمنت مجموعة المادن الاماراتية وشركة نون للتجارة الالكترونية وقد شارك في اللقاءات المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجارى اشرف حمدي رئيس المكتب التجاري المصري بدبي .

وقد استهلت الوزيرة سلسلة اللقاءات بعقد اجتماع مع غانم المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة المادن الإماراتية استعرضا خلالها عدد من المشروعات الإستثمارية التى تعتزم الشركة تنفيذها فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت جامع إن الحكومة المصرية قطعت خلال السنوات القليلة الماضية شوطاً كبيراً في تهيئة بيئة الأعمال وإقامة المشروعات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري ، لافتةً إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على تحقيق نجاحات ومعدلات نمو مستمرة أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية حتى في أصعب الظروف التي مر بها العالم خلال العام الماضي من جراء انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الى أن الوزارة حريصة على تعزيز قدرة مصر على التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية الصغيرة واستكمال انجازات الدولة فى مجال إنشاء محطات الطاقة الشمسية العملاقة، حيث تتجه الحكومة المصرية حالياً نحو نشر نظم الطاقة الشمسية بهدف جعل مصر أكثر استدامة واعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن الدولة المصرية تتبنى العديد من مشروعات الطاقة تتضمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضافت جامع أن مجموعة المادن العالمية المتخصصة فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى إنشاء عدد من المشروعات فى السوق المصرى تتضمن تدشين مشروع للطاقة الشمسية بأحدث التكنولوجيات العالمية المطبقة عالميا فى هذا الصدد، كما تعتزم ايضا انشاء تحالف مع شركات المانية وسويسرية للاستثمار في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ، مشيرة إلى أن الشركة تدرس أيضاً انشاء مصنع لانتاج زجاج ألواح الطاقة الشمسية خاصة وأنها من أكبر مصنعي الزجاج فى العالم.

ومن جانبه اشار المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أهمية مصر كبوابة لقارة افريقيا والأكثر جذبا للاستثمار بها خلال الأعوام الماضية، لافتاً أن الهيئة العامة للاستثمار سوف تقدم كافة التسهيلات للمشروعات المقترح تنفيذها من خلال الشركة في مصر والتي تساهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة للبلاد في قطاعات حيوية منها الطاقة النظيفة وصناعة الزجاج ومشروعات تحلية المياه

وبدوره أكد غانم المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة المادن حرص المجموعة على الاستثمار بالسوق المصرى باعتباره أحد أهم الوجهات الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى أن المجموعة تعد إحدى أكبر الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية في العالم.

وأضاف المزروعي أن الشركة تنتج نحو 400 ألف لوح كهروضوئي سنوياً، ومن المخطط زيادتها إلى 600 ألف لوحاً، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف توسيع نطاق مشروعاتها بالمنطقة، وهو ما يعزز خطط زيادة استثمار الشركة خلال السنوات المقبلة.

كما عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع وفد شركة نون للتجارة الإلكترونية برئاسة فراز خالد ، الرئيس التنفيذى للشركة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة الحالية بالسوق المصري واستثماراتها المستقبلية للتوسع في مصر والشرق الأوسط.

وقالت جامع إن اللقاء تناول بحث إمكانية تعزيز التعاون بين الوزارة وشركة نون للمساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى دول الخليج عبر منصة نون نظراً لتواجدها المكثف في أسواق محورية للمنتجات المصرية كأسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوزيرة أن اللقاء تناول خطط الشركة لاقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة لها فى عدد من المناطق بمصر وتسويق منتجاتها عبر منصتها للتجارة الإليكترونية ، كما تم استعراض إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة مع الشركة لدعم صناعات الحرف اليدوية وفتح أسواق جديدة لها على منصة نون دوت كوم مصر فضلاً عن تفعيل التعاون في إطار خدمة "نون باي" لدعم رقمنة المدفوعات وتعزيز الشمول المالي للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة تركز على تسهيل وتطوير حركة التجارة في ظل التحديات التي فرضت نفسها على الساحة العالمية جراء أزمة كورونا حيث تستحوذ التجارة الإلكترونية على الجزء الأكبر في هذا الصدد، وهو ما دفع الحكومة لبحث دراسة وضع إطار تشريعي لها باعتبارها فرصة جيدة لزيادة الاستثمار، خاصةً وأن مصر حريصة على وجود منصات تجارة إلكترونية محلية وعالمية داخل السوق المصرى ، لافتةً إلى أن المنصات التجارية الإلكترونية تمثل فرصة متميزة للمنتجات المحلية في ظل تراجع حركة إقامة المعارض التجارية في الوقت الراهن.

وبدوره أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص الهيئة على توسع شركة نون للتجارة الالكترونية لنشاطها في مصر وتقديم خدمات مميزة للمواطن تتيح له الحصول على احتياجاته من المنتجات المحلية مما يسهم في دعم الصناعة المحلية عبر منصة الشركة موضحا أن الهيئة ستقدم الدعم اللازم للشركة للتوسع في تطبيق خطط التحول الرقمي وتصنيع المنتجات الخاصة بها محلياً، فضلاً عن العمل على توفير المساحات المطلوبة لإقامة مستودعات ومراكز توزيع جديدة للشركة بكافة محافظات الجمهورية لتسويق منتجاتها من خلال التجارة الإليكترونية.

ومن جانبه قال فراز خالد، الرئيس التنفيذى لمنصة نون للتجارة الإلكترونية أن الشركة حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصةً وأن السوق المصري يعد أحد أهم أسواق الشركة في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وهو ما لمسته الشركة من خلال بيع المنتجات المصرية في منصتها الإلكترونية.

وأضاف أن الشركة بدأت نشاطها نهاية عام 2017 بالسعودية وسرعان ما تطور أداؤها حتى أصبحت إحدى أكبر منصات التسوق الإلكتروني في السعودية والإمارات ومصر وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات محلية في النقل والتخزين والخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني.