مسئول مصرفى: 700 مليون دولار تدفعها مصر لدول نادى باريس فى يناير

كشف مسئول مصرفى بارز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أن حجم القسط الذى سوف تدفعه مصر من مديونياتها لدول نادى باريس، يبلغ 700 مليون دولار فقط، وهى أقساط تدفعها مصر كل 6 أشهر، طبقا للاتفاقية الموقعة بينها وبين تلك الدول، وسوف تدفعه مصر خلال شهر يناير القادم، بعد أن سددت قسطاً مستحقاً فى شهر يوليو الماضى، ويتم دفعه من الاحتياطيات الأجنبية لمصر، والتى تبلغ حالياً 22 مليار دولار، فى نهاية أكتوبر الماضى.
وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى لمصر بشكل حاد، وبقيمة تقدر ب14 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجلت 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حالياً عند مستوى 22 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى، طبقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى.
وأضاف المصدر ل"اليوم السابع"، أن البنك المركزى المصرى، لم يعلن حتى الآن عن مقدار التراجع فى احتياطيات النقد الأجنبى خلال شهر نوفمبر حتى الآن، مؤكداً أن تدخل البنك المركزى المصرى فى سوق العملات الأجنبية، يهدف فى الأساس إلى ضخ سيولة دولارية فى أسواق الصرف لموازنة العرض والطلب على العملات الأجنبية، ويكون بحسابات دقيقة ومعقدة، ويتم توفيرها من موارد مصر الدولارية من الاحتياطيات الدولية للبلاد، مضيفاً أن الاحتياطيات الدولية تستخدم فى تغطية العجز فى ميزان المدفوعات والحساب الجارى، وفى أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وشدد المصدر على ضرورة العمل على دفع عجلة الإنتاج، وعودة الاستقرار الأمنى والسياسى للبلاد مرة أخرى لجذب السياح الأجانب والعرب إلى السوق المصرية مرة أخرى، وأيضا استعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة – حيازات الأجانب من أذون وسندات الخزانة – نظراً لارتباطها بالاستقرار الأمنى والسياسى فى البلاد، وأنها تعد العنصر الأبرز فى موارد مصر الدولارية المدعمة لاحتياطى البلاد من النقد الأجنبى.
ويسجل ميزان المدفوعات قيمة الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين وباقى دول العالم، وذلك نتيجة المبادلات والمعاملات التى تنشأ بين المقيمين فى هذا البلد ونظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة، وهو سجل لحقوق الدولة وديونها خلال فترة معينة، وتقدير مالى لجميع المعاملات التجارية والمالية التى تتم بين الدولة والعالم الخارجى خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة.
* موضوعات متعلقة:
- إسماعيل حسن: تذبذب سعر صرف الجنيه نتيجة طبيعية للوضع السياسى
- توقعات باستمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى لمصر