يعد المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" هو حلم الجمهورية الجديدة الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية؛ حيث يستهدف تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية. وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن هذا الواقع من التنمية المستدامة الشاملة يستند على توافر فرص عمل تتلائم مع طبيعة الأماكن في القرى المصرية وثقافة الأشخاص القاطنين بها، ولهذا أدرجت مبادرة حياة كريمة قطاع متنوع يُسمى "المشروعات التنموية للفئات المستهدفة" لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها على سبيل المثال، خطوط إنتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوي، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب… إلخ من المشروعات التنموية المختلفة والمتعددة والتي يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، فالقرى التي يشتهر أهلها بالصيد مثلًا تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد، وهكذا وفقًا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص؛ مما يخلق فرص عمل مستدامة وتمكين اقتصادي واجتماعي لأبناء الريف خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً والعمالة الغير منتظمة.
وتابعت الدراسة أنه بالإضافة لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وخاصة للمرأة الريفية بصفة عامة، والمعيلة منها بصفة خاصة، حيث تشير التقديرات بوجود 3 ملايين أسرة تنفق عليها النساء، وتتمثل المرأة المعيلة ضمن الفئات المستهدف تحسين دخلها وأوضاعها المعيشية في آليات اختيار القرى وترتيب الأولويات، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بالتنسيق مع الوزارات المعنية باعتبار التنمية الاقتصادية هي حجر الزاوية لإحداث التغيير المطلوب في حياة المواطنين بالقرى، فدائما ما يحث الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة على التحرك بشكل كبير من أجل دعم المرأة المصرية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، وترجم هذا الدعم الرئاسي للمرأة عن طريق "مبادرة مستورة" والتي تعد من أنجح المبادرات المصرية التي استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها بهدف تغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا وخاصة المرأة.
وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عيني مباشر غير نقدى يُسلم كمشروع، مما كان سببا في تمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا في المجتمع حيث استطاع تمويل "مستورة" أن يشكل فارقًا كبيرًا في الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت، مع تقديم خدمات التدريب علي إدارة المشروعات و التسويق و التوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة.
وأيضًا عن طريق الحماية الاجتماعية تم رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 آلف مواطن حتى الآن، علمًا بأن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير ورفع كفاءة حوالي 91 ألف منزل في 750 قرية خلال 3 سنوات في إطار برنامج سكن كريم لإعادة تأهيل المنازل ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصري.
كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه عام 2021، وتمثل السيدات 78% من إجمالي المستفيدين، منهم 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.
إضافةً لتقديم مبادرة حياة كريمة قروض بفائدة بسيطة عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هدفها توفير فرص عمل للشباب والمرأة والمزارعين في القرى المستهدفة.
كما ساهمت المبادرة في ارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة في عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغير، ولم تتوانى في زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر، كما بادرت المبادرة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.
