الرئيس التونسى يتهم أطرافا بالسعى إلى جلب مرتزقة من الخارج

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بمحاولة جلب مرتزقة من الخارج بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عما هو ماض فيه "لإصلاح المسار"، وقال سعيد، خلال لقائه بعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم، ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج''.
ومن بين القرارات التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضى رفع الحصانة عن نواب البرلمان التونسى. ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على عدد من النواب، ومن بينهم نواب يؤيدون الرئيس وآخرون يعارضونه، أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية في المنزل لاتهامات مختلفة.
في سياق آخر، جددت البرلمانية عبير موسى رئيس حزب الدستوري الحر بتونس، مطالبتها بما اسمته "التخلص من أخطبوط الإخوان"، داعية إلى غلق مقرات ما يسمى باتحاد العلماء الذى يترأسه يوسف القرضاوى مُنظر جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكدت "موسى" فى فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، أن فكر حركة النهضة يرسخ لإهانة المرأة في تونس ويعيد البلاد إلى الظلام الدامس، ويستدعى الأفكار المتطرفة ويمجد الإرهاب ويعادي الدولة الوطنية المدنية، مشيرة إلى أن حزب الدستورى الحر في تونس سيظل مرابط حتى يتم غلق مقرات "اتحاد القرضاوى".
ورصدت "موسى" حجم الجرائم التي ارتكبتها حركة النهضة فى حق المرأة التونسية، قائلة: "قزموا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وكونوا جمعيات نسائية تدور في فلك تنظيم سيدهم الشيخ، واستوردوا الفكر الدخيل علينا ليضربوا أبجديات حقوق المرأة ويقوضوا أسس النموذج المجتمعي"، مضيفة: "البعض يحلم بتنفيذ فكر فتاوي الجهاد والتفجير والقتل، وجميعهم متفقون على ضرورة فسخ الفكر البورقيبي والتراجع عن أهم مكتسباته وخاصة منها المنظومة التعليمية الموحدة و العصرية وحقوق المرأة وعلى رأسها مجلة الأحوال الشخصية".
ووجهت رسالة للإخوان ومواليهم قائلة :" نقول لكل هؤلاء حاولوا لا تيأسوا ستبقى تونس بورقيبية مهما فعلتهم وسنبقى صمام الأمان للشعب الذي تتلاعبون بمشاعره وتوظفون مآسيه لتحقيق غايات لا علاقة لها بالإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن تنظيم القرضاوي يدعو إلى التراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة ويروج لمخالفة مجلة الأحوال الشخصية ويمجد "حركة طالبان" ويتبنى فكرها ومشروعها المناهض لحقوق المرأة، مضيفة :" كل الحجج قدمناها للسلط بالوثائق المكتوبة والتنظيم يتحدى ويعلن عن انطلاق السنة الدراسية 2021-2022 ويتمدد ويكون شبكة من الداعيات خالصات الأجر لدمغجة المرأة والسلطة متجندة لقمع الحزب الوحيد الذى انتخب مرأة على رأسه ويقوده ديوان سياسي متناصف".