دور الدولة فى الحفاظ على تراثها بمكتبة الإسكندرية

بدأت أمس بمكتبة الإسكندرية جلسات مؤتمر الاستثمار فى التراث الثقافى والتنمية المستدامة، والذى ينظمه منتدى الإصلاح العربى بالتعاون مع البنك الدولى والحكومة الإيطالية، لمدة ثلاثة أيام، وقد تناول المشاركون فى اليوم الأول قضايا حفظ التراث الثقافى وصيانته بجانبيه المادى والمعنوى.
وتحدث ثابت الطاهر مدير عام مؤسسة عبد الحميد شومان بالأردن، عن ميثاق اليونسكو الصادر عام 2003 الذى نص على مسئولية الدولة فى الحفاظ على التراث الثقافى، وطرح تساؤلا هاماً ألا وهو: هل تستطيع الدولة أن تقوم بهذا الدور فى ظل الاحتلال أو الاستعمار؟ وإذا كانت تعيش فى ظل أجواء مضطربة، فهل يمكن أن تحافظ على آثارها من الخراب والتدمير والنهب والسلب؟
وقال إن الحفاظ على التراث الثقافى يتطلب مناخاً من الحرية، ففى كثير من الدول العربية تتم مصادرة الكتب والمخطوطات، لأنها لا تتفق مع أفكار الحاكم فى زمن معين، وأيضا عهدنا أن أى حاكم جديد يصادر كل الكتب الصادرة عن الحاكم الذى سبقه.
وتحدث الدكتور غزوان ياغى مدير آثار مدينة دمشق عن كيفية توظيف المبانى السكنية فى دمشق القديمة فى الاستثمار، وبخاصة تلك التى عانت من الإهمال فى أواخر السبعينيات، وذكر أن المدينة تضم 41 منزلا أثريا داخل أسوارها، و77 منزلا خارج الأسوار، وكلها تعود للعصر العثمانى، وأشار إلى أن عملية التوظيف تتضمن وظائف إدارية وثقافية وتعليمية وتجارية وسكنية وسياحية، ويتم رفض أى مقترح للتوظيف يخل بالحفاظ على الأثر.
وأعرب جيرار دوميج رئيس القسم الثقافى بالمكتب الإقليمى لليونسكو فى القاهرة، عن اهتمام اليونسكو بالمشاركة فى هذا المؤتمر الهام، فمنذ وقت قريب كانت الثقافة عبارة عن بضع كلمات تذكر فى الخطابات السياسية، ولم تكن لها ميزانية خاصة بها، والآن قد تغير الأمر وأصبحت على رأس أولويات كل الدول.
وأشار جيرار إلى أن التراث الثقافى هو منبع الهوية، وذكر أن هناك مشروعا مصريا كبيرا يعمل على تنمية المجتمع فى قرية بهضبة الهرم، يقطنها 40 ألف مواطن، ويهدف هذا المشروع إلى تنمية مهارات السكان فى الاستفادة من المنطقة السياحية وإتقان حرف جديدة.