الحصان الرابح للصناعة المصرية.. الأغذية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والمستحضرات والأدوية.. الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية تقود الصادرات للصعود رغم جائحة فيروس كورونا.. وتوقعات باستمرار نمو الصادرات

هناك عدد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الصناعية تعتبر الحصان الرابح للصادرات المصرية، ويشهد بذلك أرقام صادرات هذه القطاعات ونموها السنوي خاصة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وهو ما يؤكد أن هذه القطاعات الصناعية هي الحصان الرابح للصادرات، وتشير التوقعات الي استمرار نهوض صادرات هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة.

ولعل أبرز هذه القطاعات الاقتصادية التي سجلت نموا ملحوظا في الصادرات هي الأغذية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والمستحضرات والأدوية والملابس الجاهزة، سواء خلال عام 2020 أو بالنصف الأول من العام الحالي، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية على حركة التجارة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، والذى أثر بالسلب على سلاسل الإمداد والتوريد وتعطل ااصفقات الإنتاجية والتصديرية.

الصادرات المصرية غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة 23% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021 لتصل إلى 15.4 مليار دولار مقارنة بنحو 12.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020، وفق ما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في بيان .

12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 340 مليون دولار مقارنة ب 225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 51%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 42 مليون دولار مقارنة ب 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 57% ، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و467 مليون دولار مقارنة ب 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 53%.

وقطاع الاثاث سجل ارتفاعا في التصدير إلى 132 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 916 مليون دولار مقارنة ب 620 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 48%، وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 2 مليار و953 مليون دولار مقارنة ب 2 مليار و160 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37 %.

أسباب زيادة الصادرات
وكان لإقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة أثرا كبيرا فى إحداث طفرة فى معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية، وكذلك إقرار منظومة جديدة للمعارض الخارجية مما يكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاعات التصديرية التي ميزة تنافسية عند التصدير.
توقعات استمرار ارتفاع الصادرات
من جانبه، أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتطوير ملف الصناعات الطبية والدوائية لزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع المميزات التفضيلية الكبيرة لهذا القطاع والذى يحظى بسمعة جيدة جداً في الخارج، متوقعاً استمرار طفرة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "جورج" في تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي ملف التصدير اهتمام خاص وكبير، ويظهر ذلك واضحًا من خلال توجيهات صرف مستحقات المصدرين المتأخرة، مشيرًا إلى أن التزام صندوق دعم الصادرات بصرف المتأخرات يعتبر ترجمة حقيقية لتوجيهات الدولة.

وأكد رئيس المجلس التصديري، ضرورة استمرار العمل على إزالة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع التصدير، خاصة للسوق الأفريقي الذى يعتبر أحد أهم الأسواق التصديرية الواعدة لقطاع الصناعات الطبية والأدوية.
برنامج دعم الصادرات
من جانبه أشاد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذى يستهدف الصعود بالصادرات الوطنية إلي 100 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الصياد أن وزارة الصناعة والتجارة لعبت دوراً هام في حل جزء من العوائق التي تواجه قطاع التصدير خاصة الانتهاء من المستحقات القديمة عبر مبادرة السداد الفوري بخصم 15% مشيرا إلى أن توفير سيولة مالية للمصدرين يعتبر جزء من التعامل مع ملف زيادة الصادرات.

بدورها كشفت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار مساعي المجلس للتواصل الدائم مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير والتصنيع بهدف التعامل الجدي مع أية عوائق تواجه المصدرين، وفتح قنوات اتصال دائم مع جهات مثل الجمارك والضرائب وصندوق دعم الصادرات وغيرها من الجهات.

وأكدت حلمي أن المجلس التصديري سينظم عددا من اللقاءات والفعاليات سيتم الإعلان عنها تباعا بعد التنسيق مع الممثلين من الجهات الحكومية، بهدف عرض وجهة نظر مصدري قطاع الصناعات الهندسية، والتوصل لأفضل الطرق لحل أية مشكلات .

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في خطاب وجهة لأعضائة عن القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية فى المعارض التى تتلقي مساندة من صندوق تنمية الصادرات اعتبارا من أول يوليو 2021 ، متوقعاً ارتفاع صادرات القطاع بنهاية 2021 بنسبة 20 %، وذلك في ظل النمو الواضح بصادرات القطاع خلال أول 6 أشهر من العام، بحسب تصريحات خاصة لليوم السابع.

وأوضح خالد أبو المكارم، أن دعم الشحن إلى القارة الأفريقية بنسبة 80 % بدلاً من 50% سيساهم بقوة فى زيادة صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة للقارة السمراء، لافتا إلى أن تكاليف الشحن تؤثر بقوة على السعر النهائى للمنتجات.

وأكد خالد أبو المكارم، أن منظومة دعم الصادرات الجديدة تمكن المنتجات المصرية من العودة للمنافسة بقوة في أفريقيا، خاصة مع اشتداد المنافسة مع المنتجات الصينى والتركى والهندى، لذلك مصر تدرك أهمية هذا السوق ووضعت معاملة مميزة في برنامج الدعم لنظام الشحن لأفريقيا.

وقالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس، إن مصدرى القطاع سعوا إلى زيادة معدل صادرات الملابس الجاهزة خلال جائحة كورونا من خلال تخفيض الأسعار وتحمل جزء من الخسائر، للمحافظة على سمعة صادرات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق العالمية وتأكيد قدرة المصانع على تخطى الأزمة وإثبات استدامة القطاع والمحافظة على حجم المبيعات والعملاء والمشترين.

وأكدت في تصريحات خاصة، نجاح مصدرو القطاع في المحافظة على الكثافة العمالية داخل المصانع وتشجيع المناخ الاستثمارى لإقامة المشروعات الصناعية.