أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الزراعة بخطة العام المالي 21/2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 21/2022). وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي هى المصدر الرئيس للغذاء، وكذلك لمدخلات القطاع الصناعي. ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل المحافظات المختلفة، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية. ومما يعزز أيضًا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
وأضافت السعيد أن جائحة كورونا أظهرت الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة حيث ساهم بدرجة ملحوظة في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق كما لعب دورا مهما في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية.
وحول الاستثمارات الزراعية الكلية لعام 2021/2022 أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73,8 مليار جنيه لقطاع الزراعة بنسبة 5,9% من الاستثمارات الإجمالية مقارنة بنحو 43 مليار جنيه استثمارات متوقعة لعام20/2021 بنسبة زيادة حوالي 72% ، وباستثمارات مُحققة عام 19/2020 وقدرها 39,5 مليار جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزراعة تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25% من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى اسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف التقرير أنه إدراكًا لأهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام 21/2022 تبنيها للجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلًا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
وأشار التقرير إلى مستهدفات قطاع الزراعة بخطة عام 21/2022 والمتمثلة في زيادة الانتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 1118 مليار جنيه بمعدل نمو يربو على 9% مقابل نحو 1022 مليار جنيه توقع عام 20/2021، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمعدل 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه في عام 21/2022 مقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020 والمتوقع عام 20/2021 وقدره 740 مليار جنيه.
