جوتيريش يطالب دول العالم بضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دول العالم بضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 45 % بحلول عام 2030، والالتزام بتحقيق الحياد الكربونى قبل عام 2050، من أجل الوصول لهدف 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس.
وفي بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة قال "جوتيريش": "لا يوجد طريق لتحقيق هذا الهدف بدون قيادة مجموعة العشرين، وأن ثمة حاجة ماسة إلى هذا المؤشر من قبل مليارات الأشخاص الموجودين بالفعل في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ ومن قبل الأسواق والمستثمرين والصناعة الذين يحتاجون إلى تيّقن من أن صافي انبعاثات صفرية من أجل الصمود في مواجهة تغير المناخ أمر لا مفر منه."
وشدد الأمين العام على أنه لتحقيق هذا الهدف الطموح القابل للتحقيق، فإن العالم يحتاج إلى مجموعة العشرين لتحقيق ذلك الهدف.
وحث "جوتيريش" جميع قادة مجموعة العشرين وغيرهم من القادة على الالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن، وتقديم خطط مناخية وطنية أكثر طموحا لعام 2030 وتنفيذ سياسات وإجراءات ملموسة تتماشى مع مستقبل صافي انبعاثات صفرية، وتشمل الإجراءات: لا فحم جديد بعد عام 2021، والإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري والموافقة على حد أدنى لدعم أسعار الكربون الدولية على النحو الذي اقترحه صندوق النقد الدولي.
وقال الأمين العام: "يجب على مجموعة الدول السبع والدول المتقدمة الأخرى أيضا تقديم حزمة دعم موثوقة من المساندة للبلدان النامية بما في ذلك تحقيق هدف 100 مليار دولار وزيادة دعم التكيّف والصمود إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من إجمالي تمويل المناخ، وحث بنوك التنمية العامة ومتعددة الأطراف على موائمة محافظها المناخية بشكل كبير لتلبية احتياجات البلدان النامية."
وأعرب الأمين العام عن اعتزامه انتهاز فرصة الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للجمع بين القادة للتوصل إلى تفاهم سياسي حول هذه العناصر الحاسمة من الحزمة اللازمة لجلاسكو.
الجدير بالذكر أن وزراء مجموعة العشرين الذين اجتمعوا في إيطاليا خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري، لم يتمكنوا من الاتفاق على صيغة مشتركة بشأن قضيتين مختلف عليهما تتعلقان بالتخلص التدريجي من الفحم وتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وستتم مناقشتهما الآن في قمة مجموعة العشرين في روما في أكتوبر المقبل، قبل يوم واحد فقط من بدء الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف.