فى قضية قتل متظاهرى الأميرية.. شاهد الإثبات: مأمور القسم أطلق الرصاص على المتظاهرين من سلاح آلى والثوار أنقذوا الأطفال وشيخ مسجد كان يصرخ فى الميكروفون قائلا للمتهمين "ماتضربوش رصاص"

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد بعضوية المستشارين على النمر ومحمد خير الله رئيسى المحكمة وأمانة سر طارق فتحى، ثانى جلسات محاكمة ضباط شرطة قسم الأميرية المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين أمام ديوان قسم شرطة الأميرية، المتهم فيها كل من العقيد حازم محمد عبد الفتاح مأمور القسم والرائد مصطفى فادى الحبشى رئيس المباحث والنقيب معتز بالله محمد معاون المباحث والشرطى أحمد عبد الفتاح الديب محمد إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لتقديم الخبير المنتدب تقريراً حول بصمة صور المتهمين وبيان وجود بصمة صوت وصورة للمتهمين فى الأسطوانات المقدمة من عدوه، وعلى النيابة إحضار المتهمين أمام المهندس الفنى لأخذ بصمة الصوت، واستكمال سماع الشهود.
قبل بدء الجلسة حضر عدد محدود من أهالى المجنى عليهم المتوفين وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنيا باب القاعة لتنظيم عملية الدخول، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم لمقر المحكمة فى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ومنع رجال الشرطة دخول المصورين بناءً على تعليمات رئيس المحكمة.
بدأت الجلسة المسائية فى تمام الواحدة ظهراً بإثبات حضور المتهمين عدا المتهم مصطفى الحبشى، وتلى سكرتير المحكمة قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الذى تضمن قتلهم فى يوم 28 يناير الماضى عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح والطفلين عادل إبراهيم محمد وأحمد زين العابدين سليمان بعد أن اتفقوا فيما بينهم على قتل بعض المتظاهرين المتواجدين أمام ديوان قسم الشرطة باستخدام أسلحة نارية آلية، كما شرعوا فى قتل 7 آخرين بينهم أطفال تواجدوا أمام القسم وبمنازلهم، وقام رئيس المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وأنكروها جميعاً، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وفضت المحكمة أحراز القضية التى احتوت على أسطوانة مدمجة لأحداث يوم 28 يناير الشهير بجمعة الغضب و8 صور فوتوغرافية خاصة بقسم الأميرية، واستدعت المحكمة الخبير الفنى محمد موسى مهندس الاتصالات باتحاد الاذاعة والتلفزيون وكلفته بإعداد تقرير فنى عن الأسطوانة المدمجة ومحتوياتها بعد حلف اليمين القانونى يقدم بعد 15 يوماً.
وقدمت النيابة العامة كتاب من مديرية أمن القاهرة مؤرخ فى 20 نوفمبر الجارى بشأن دفتر أحوال قسم الشرطة وأمر العمليات والسلاح الخاص بالقسم خلال الفترة من 23 يناير الماضى وحتى 4 فبراير وجاء فيه أن جميع الدفاتر الخاصة بتلك الفترة الزمنية حرقت جميعاً خلال أحداث الثورة وهو ما تم إثباته فى المحضر رقم 315 لسنة 2011 إدارى الأميرية.
وطلب دفاع المتهم الثالث إرجاء سماع شهود الإثبات لحين إعداد التقرير الفنى عن مشاهد الفيديو لتلك الأحداث، إلا أن دفاع باقى المتهمين رفضوا ذلك الطلب، وقرر رئيس المحكمة سماع الشهود، وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى حبس جميع المتهمين لتوافر مبررات الحبس الاحتياطى، وقدم حافظة مستندات بها صور ضوئية من شهادة تخرج الشهيد عبد الفتاح أحمد وبطاقته الشخصية.
وأكد شاهد الإثبات الأول رجب جمال، كهربائى، أن المظاهرات بدأت سلمية بتجمع الشباب فى منطقة الأميرية للتوجه لميدان التحرير وبمجرد اقتراب المظاهرات من ديوان القسم فوجئوا بالضباط يغلقون أبواب القسم وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين الذين تفرقوا وحاولوا إبعاد الأطفال إلا أن كثيرًا منهم أصيب برصاص الشرطة، وأضاف أن إطلاق النيران تم بشكل عشوائى، كما أطلق الرصاص على مستشفى اليوم الواحد، مما تسبب فى تحطيم زجاج واجهته، وأن هناك شيخا بأحد المساجد بالمنطقة تحدث بالميكروفون مطالبًا ضباط الشرطة بعدم إطلاق النار قائلا((حرام عليكم ما تضربوش الرصاص)).
وأضاف أنه شاهد مأمور القسم، حازم عز العرب، وهو يطلق النار من سلاح آلى بشكل عشوائى وكذلك الضابط المتهم معتز بالله وآخرون لم ترد أسماؤهم بأمر الإحالة منهم أمين شرطة يدعى جمعة وآخر شهير بأحمد كلينتون، وبعد الاستماع لأقوال الشاهد أمر رئيس المحكمة بتجهيز لاب توب لعرض الأحراز عليه، إلا أن الرؤية لم تكن واضحة على الجهاز فطلب دفاع المدعين بالحق المدنى والدفاع عرض الأسطوانات على جهاز عرض متخصص إلا أنه تبين عدم توافره الآن فطلب الدفاع التأجيل للجلسة القادمة لحين توفير الجهاز ولسماع باقى شهود الإثبات، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 ديسمبر القادم لإيداع تقرير الخبير الفنى لبيان إذا كان هناك عبث بمقاطع الفيديو أو من عدمه ولتجهيز وسائل العرض ولاستكمال سماع شهود الإثبات.