رئيس "النواب" يحيل قانون تشديد عقوبة التحرش للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، وأكثر من 60 برلمانيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
يٌشار إلي أن حزب مستقبل وطن، قد ذكر إنه ينوي التقدم من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون العقوبات؛ بما يكفل تشديد العقوبات المقررة لجريمة التحرش
وتابع الحزب عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنه في إطار ما يقوم به "مستقبل وطن"، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة؛ تم رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش- والتحرش الجنسي تحديدًا- غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة؛ وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعي لتلك النصوص.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب محمد علي عبد الحميد و60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنه 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات إلي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 28/4/2021، كذا قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنه 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقي لتأهيل السكة الحديد بمبلغ 145 مليون يورو إلي لجنة الشؤون الدستورية.
كما شهدت الجلسة تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة الطلب المقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضوا عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارات المحلية.