بعد أحداث التحرير.. القومى لحقوق الإنسان بدأ "تقصى حقائق".. وحقوقيون: احتمالات تأجيل الانتخابات فى ازدياد وتغطية التليفزيون المصرى عجلت بنزول الثوار.. وحملة لمقاطعة المنتجات المعلن عنها فى ماسبيرو

"الانتخابات بين الإلغاء والإرجاء".. سؤال مهم أربك العديد من السياسيين، حيث يرى بعضهم أن مناخ عام 1954 يخيم على سماء مصر وسمة قرارات قد يتم اتخاذها ربما يرى البعض أن فيها مصلحة البلاد تتلخص فى إرجاء الانتخابات.
وأكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن احتمالات إلغاء الانتخابات البرلمانية زادت بعد أحداث التحرير، لافتاً إلى أن الأحداث أكدت على أن الثقة بين الشرطة والشعب لم تستعاد، وبالتالى يصعب على الشرطة حماية العملية الانتخابية وفى الوقت ذاته فقدت الشرطة العسكرية ثقتها بعد أحداث ماسبيرو مما يثير التساؤل حول قدرتها على إدارة الانتخابات، مشيرًا إلى صعوبة إجراء الانتخابات ما لم يكن المخطط أن تتحول الانتخابات إلى معارك بين الأمن والمواطنين.
وأوضح حسن أن ما يحدث فى التحرير الآن رسالة واضحة للمجلس العسكرى بأن خارطة الطريق التى وضعها خاطئة وأنه غير مؤهل لإدارة البلاد سياسيًا لافتاً إلى ضرورة أن يتخلى المجلس العسكرى عن جزء كبير من صلاحياته وأن يشكل وزارة جديدة لديها سلطة تنفيذية ولها رؤية حقيقية تعقد الانتخابات وتستطيع إدارة البلاد فى مثل هذه الظروف الحرجة خاصة بعدما أفلست حكومة شرف وأصبحت غير قادرة على الخروج من الأزمة، لافتاً إلى أن الدكتور البرادعى أبدى استعداده لتولى رئاسة الحكومة.
وفى سياق متصل قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأحداث التى شهدها ميدان التحرير وبدأت اليوم عملها بزيارة المصابين للوقوف على ما شهدته مصر من عنف واعتداء على المتظاهرين وبعض أسر مصابى الثورة، وقال مصدر مسئول بالمجلس، إن تعليمات صدرت من نائب رئيس المجلس الوزير محمد فائق إلى محسن عوض رئيس مكتب الشكاوى وعضو المجلس بدفع عدد كبير من الباحثين بالمكتب ليقوموا برصد ما جرى ومن المنتظر أن يلتقوا بعدد من شهود العيان كما سيزورون المستشفيات ويطلعوا على المستندات لتى تضمنت أعداد المصابين وحالة كل منها على حدة وقال المصدر إن عدداً من أعضاء المجلس ستضمهم اللجنة بالإضافة إلى الباحثين خصوصاً وأن حجم الأحداث المتلاحق والسريع قد أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحفى الذى كان من المفترض عقده اليوم الأحد بعنوان "الانتخابات إلى أين".
من جانبه وصف الناشط القبطى كمال زاخر أحداث التحرير، بأنها امتداد لمليونية الجمعة الماضية والتى كانت استعراض للقوى الإسلامية وأن ما يحدث الآن صراع بين القوى السياسية يكشف عن افتقار المجلس العسكرى للإدارة الجيدة واحتياجه لإعادة النظر فى إدارة الأمور.
وأشار زاخر إلى ضرورة أن تجتمع القوى السياسية بالمجلس العسكرى والتوصل إلى صيغة توافقية قبل إجراء العملية الانتخابية لافتاً إلى أن فكرة إقالة الحكومة فى الوقت الحالى بناء على ضغط المتظاهرين سيفتح باب الصراع إلى ما لانهاية.
ووصف زاخر ما يحدث الآن بأنه محاولة لأحداث خلل فى الشارع لدفع المجلس العسكرى لإعلان الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات.
وطالب الناشط الحقوقى سعيد عبد الحافظ مدير مؤسسة ملتقى الحوار، المجلس العسكرى بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بتوافق وطنى عام مهمتها إدارة العملية الانتخابية ثم تقدم استقالتها لتشكل الأغلبية المنتخبة الحكومة الجديدة لافتا إلى صعوبة إتمام الانتخابات فى ظل سياسات حكومة شرف الضعيفة.
وقال عبد الحافظ: إن المجلس العسكرى عليه أن يتجاهل الرسائل التى يحمل مضمونها أن الدولة غير قادرة على حماية الانتخابات، وأن يصدر بيان حازم من المجلس يؤكد أن الانتخابات ستتم فى موعدها.
وشدد المحامى محمد محيى رئيس جمعية منارات للتنمية الإنسانية على ضرورة أن ترحل حكومة شرف فوراً خاصة وزارة منصور العيسوى التى أثبتت فشلها فى استعادة الأمن للشارع المصرى وكذلك الثقة بينها وبين المواطنين لافتاً إلى أن استمرار الداخلية فى نفس سياستها الفاشلة سيؤدى إلى كارثة أمنية أثناء العملية الانتخابية.
واستنكر محيى التغطية الإعلامية للتلفزيون المصرى، مضيفاً أن السياسة التى ينتهجها الإعلام المصرى تؤجج العنف فى مصر وأن الثوار عادوا بالأمس للميدان كرد فعل للتغطية السيئة للإعلام المصرى.
على جانب آخر دشن مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك وتويتر" حملات دعوا فيها إلى مقاطعة كافة المنتجات التى تنشر دعايتها على قنوات التليفزيون المصرى الرسمية بسبب موقفه من تغطية الأحداث بطريقة تؤجج للفتنة وتعمل على تزييف الحقائق، وطالبوا الشعب المصرى بدعم حقوق الشهداء بمقاطعة تلك المنتجات.