أصدرت اليوم الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم، بياناً تستنكر فيه أحداث العنف ضد المتظاهرين التى شهدها ميدان التحرير مساء أمس السبت، واستخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى ضد المتظاهرين من قبل الشرطة والمجلس العسكرى. وأكد البيان، أن ما حدث أشبه بموقعة الجمل، فإذا كان مبارك والعادلى يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين فى أحداث الثورة فمن سيحاكم اليوم فى أحداث 19 نوفمبر. وطالب البيان المجلس العسكرى بضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة فى أقرب وقت ممكن، والالتزام بمبدأ الأمة مصدر السلطات الذى يكفل للشعب الرضا عن حاكمه. وأضاف البيان أن مبارك المخلوع هو من فوض المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد وليس الشعب، ولذا يجب على المجلس العسكرى المثول لإرادة الشعب وكفالة حقه فى حرية التعبير واختيار من يقوده فى المرحلة الانتقالية الحرجة فى تاريخ مصر. ودعت الجبهة الحرة للتغير السلمى فى بيانها إلى إزالة أسباب الاحتقان فى الشارع وأولها إلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج الفورى عن النشطاء الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية وأولهم الناشط "علاء عبد الفتاح" وعشرات الآلاف من المدنيين، وإعلان جدول زمنى واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون نهايته مايو 2012 بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ التى تعد سببًا مباشرًا لأحداث التحرير وتطهير وزارة الداخلية من مافيا البلطجة وذيول "العادلى" وإقرار قانون الحريات النقابية وإسقاط ديون الفلاحين. وصرح محمد زهران منسق الجبهة بالفيوم، أن الجبهة ستنظم مسيرات حاشدة فى الفترة المقبلة تندد ببقاء المجلس العسكرى فى السلطة ومحاولة اغتياله للثورة وتوطيد جذوره للسيطرة عليها. وأكد حسن أبو حامد أمين الجبهة بالفيوم، أن المجلس العسكرى يغتال الثورة بتهميشه للحركات السياسية الشبابية ومحاولة إجهاضها.