القومى للحوكمة: مصر تسير بخطى واسعة فى تطوير بنيتها التحتية وقدراتها البشرية

لتحقيق تنمية مستدامة..

شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى الحلقة النقاشية التى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عبر منصة Zoom بعنوان "تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري لتبني مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة" Industry 4.0 in Egypt: Enhancing the readiness for the adoption of Industry 4.0 ، وانعقدت الحلقة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، د. باسل الخطيب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، د.أحمد رزق نائب المدير والممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، د.هيروشي كونيوشي نائب المدير العام "اليونيدو".

وشاركت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الجلسة العامة الرئيسية للحلقة النقاشية، وذلك في حوار تفاعلي لمناقشة كيفية تنفيذ I4.0 وبلورته بطريقة تخدم رؤية مصر 2030 و أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت أهمية إدراج مبادئ الحوكمة الرشيدة في عملية التحول الرقمي وتبني تقنيات I4.0 لضمان الشمولية في هذه العملية مع أهمية تفعيل إطار عمل للمتابعة والتقييم لتجنب آثارها السلبية المتوقعة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى توجه مصر لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، مؤكدة أن مصر تسير بخطي واسعة في تطوير بنيتها التحتية وقدراتها البشرية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأشادت بالمشروعات الكبري التى تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية بدءاً بمشروع منظومة المواليد والوافيات ومرصد اجرائات COVID-19 ومنصة رؤية مصر 2030 وحتي مرصد مؤشرات الحوكمة والذي يلعب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة دوراً محورياً في تنفيذه. وأكدت أن كافة المشاريع المذكورة تهدف الي تحقيق تحول رقمي لدعم مستوي مصر في المؤشرات العالمية للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن مشاركة المعهد في هذه الفاعلية يأتي في إطار تعاون المعهد مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مشيرة إلى إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً في سياقهم من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية. ويأتي علي قمة هذه الموضوعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية علي المستوي المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجياً والقادر علي ريادة المشاريع، وكذلك قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستديم وأقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الأستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع وتعزيز جاهزيتها لإعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.