7 سنوات من الإنجازات.. طفرة متميزة فى التعليم العالى والبحث العلمى.. انفوجراف

- 7 مليارات جنيه لمشروعات التحول الرقمى بالوزارة
- الاختبارات المميكنة ونظم التعلم الإلكترونى ورقمنة المستشفيات الجامعية وبوابة الطلاب الوافدين على رأس مشروعات التحول الرقمى
- تنفيذ أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس

حظى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2021، وأدى ذلك إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع، وكان من بين عناصر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي شهدت تطورًا ملحوظًا منظومة التحول الرقمي في مجالات التعليم والبحث العلمي المختلفة.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة، من خلال التحول من النظم التقليدية إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية (مصر 2030) لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالي تكلفة بلغت نحو 7.335 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى تنفيذ الوزارة عدة مشروعات في مجال التحول الرقمي، منها: إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفعيل منظومة الشكاوي الإلكترونية للمواطنين، ومنظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية بالجامعات، ومنظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات.

وأوضح التقرير أنه تم استخدام "التعلم عن بُعد" للتغلب على جائحة كورونا، حيث تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري على نطاق واسع، بالإضافة إلى تقديم المركز الوطني للتعلم الإلكتروني (NELC) أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس.

وأشار التقرير إلى قيام الوزارة بتوقيع مشروع توأمة ممول من الاتحاد الأوروبي؛ لدعم القدرات المؤسسية والتقنية، وذلك لرفع قدرات التوعية لدى مكتب براءات الاختراع المصري.

ولفت التقرير إلى قيام الوزارة بتطوير برامج ومنصات إلكترونية مصرية مؤمنة وذكية للإسراع في التحول الرقمي عامًة والتعليم عن بُعد خاصًة (الاستثمار في صناعة تكنولوجيات التعليم)، حيث أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني للبعثات، والذي يشمل جميع الفرص المتاحة من بعثات ومنح دراسية بالخارج وآليات التقدم؛ لضمان سرعة وسهولة وصول المعلومات للفئات المستهدفة.

وأوضح التقرير أنه تم إطلاق منصة الإشراف العلمي للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة، وربطها مع الجهات المعنية والمكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات بالخارج، وكذلك ربطها مع الإدارة العامة للتجنيد؛ لضمان سهولة إنهاء إجراءات الدارسين الراغبين في الحصول على خدمة الوضع تحت الإشراف العلمي بوزارة التعليم العالي، والتي خدمت أكثر من 14 ألف طالب في الفترة من 4/7/2020 حتى تاريخه.

وأضاف التقرير أن الوزارة طبقت نظام إلكتروني لإدارة المراسلات بقطاع مكتب الوزير القطاع وربطه بقطاعات الوزارة الأخرى، لتزويد المديرين التنفيذيين ومتخذي القرار بواجهة فعالة وسهلة الاستخدام، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى قيام عدد من الجامعات المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء "مركز إبداع مصر الرقمية" لتنمية مهارات الشباب من طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، ويأتي ذلك ضمن تعاون واسع بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لإنشاء "مراكز تدريب وإبداع مصر الرقمية" بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة واهتمامها بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة، مما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بالمهارات المطلوبة لمهن المستقبل.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة تواصل العمل على تبني النماذج المختلفة للتحول الرقمي، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بكل ما يدعم ويعزز توجهاتها المستقبلية لبناء منظومة تقنية تخدم الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما توفره من معلومات وخدمات إلكترونية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة حاليا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين والاستفادة من معطيات العصر الرقمى ، و مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية والمستشفيات الجامعية والتوسع في انشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التي تعتمد على التعليم عن بعد والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.