ناصر أمين يتهم مصطفى بكرى بتشويه صورته لأغراض انتخابية

قال ناصر أمين، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة 9 بالقاهرة، إن الجمعيات الأهلية اعتادت على اتهامها بتلقى أموال خارجية، قبل الانتخابات البرلمانية مباشرة، لتشويه سمعتها وإرباك أعضاء هذه الجمعيات، وقال "للأسف استمررنا على هذا الحال بعد الثورة".
وفى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" الذى يذاع بقناة سى بى سى، اتهم "أمين" الكاتب الصحفى مصطفى بكرى بضلوعه فى حملة التشويه بوصفه منافسًا له فى الانتخابات البرلمانية بنفس الدائرة، وقال "بكرى حرض شخصًا ليقدم بلاغًا ضدى للنائب العام، يتهمنى فيه بتلقى أموال أجنبية أقوم منها بالإنفاق على حملتى الانتخابية، وادعى مقدم البلاغ أيضًا بأننى أجهز أسلحة آلية لاستخدامها فى الانتخابات لترويع الناخبين".
وأضاف قائلاً "أتعهد بأننى سأستمر فى ملاحقة مقدم البلاغ لكشفه، وكشف من حرضه على ذلك، وقد وصلتنى معلومات مؤكدة بأن هذا الشخص كان يدير الحملة الانتخابية لمصطفى بكرى"، وتابع قائلاً "أنا أعلنت أكثر من مرة عن عدم قيامى بتشويه صورة أى زميل منافس"، مؤكدًا أنه لى شاهد وعيًا كبيرًا من أبناء دائرته واهتمامًا منهم بالبرلمان القادم لعبور المرحلة الانتقالية، وقال "الناس لا تسأل عن الخدمات، ولكنهم يواجهوننى بالسؤال عن برنامجى الانتخابى، ويعترفون بأن البرلمان القادم له 3 مهام، وهذا ما أؤمن به، وأولها رقابة البرلمان للحكومة مما يعود بالنفع على المواطن فى اهتمام الحكومة بالالتزام بما تعد به، والأمر الثانى هو قيام البرلمان بتنقية تشريعاته من القوانين سيئة السمعة وتعديل ما يحب تعديله، والثالث هو إضافة تشريعات جديدة تنتقل بنا إلى مصر الحديثة".
وفى مداخلة هاتفية للصحفى مصطفى بكرى نفى جميع الاتهامات التى وجهها له ناصر أمين، وأكد على أنه يبلغ من الجرأة أن يتقدم بأى بلاغ فى حال رؤيته لأية مخالفات، وأنه لا صلة له بمقدم البلاغ، كما نفى "بكرى" قيام "أمين" بحيازة أسلحة لأنه رجل قانونى ويُعرف عنه الالتزام.
وفى السياق نفسه، أكد حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمرشح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة 8 بالقاهرة، على أن الاتهامات التى طالت الجمعيات الأهلية ثارت منذ أكثر من الشهر ونصف الشهر، على الرغم من وجود جهات رقابية تراقب أعمالها كوزارة التضامن الاجتماعى، وأشار إلى أن مصادر تمويل جمعيته معلنة للجميع منذ إنشائها، موضحًا أن مسألة قبول التمويل الخارجى يعود إلى الدولة، فهى من توافق على ذلك أو ترفضه، ولا يوجد أى أموال تدخل لحسابات أى من الجمعيات إلا بعلم الحكومة المصرية، وقال "أى أموال تُرسل إلينا تكون من 3 عقود، عقد مع الجمعية المستلمة للمنحة، وعقد للجهة المانحة، وعقد لوزارة التعاون الدولى".
وأشار "أبو سعده" إلى بداية وصول المراقبين الدوليين إلى مصر لمشاهدة الانتخابات، وأكد على أنهم لن يتدخلوا فى عمل القضاء أو فى عمل اللجنة العليا للانتخابات، وقال "حملتى الانتخابية لن يُدفع فيها رشوة ولن أعد بتقديم خدمات، والناس فى دائرتى تعلم بذلك، وأعتقد أن دائرتى الانتخابية صعبة، فهى نفس دائرة رئيس مجلس الشعب السابق فتحى سرور، والناس هناك يستحقون الخدمات، ولكن هذه الخدمات ستأتى من خلال الدولة".