أحمد سيف الإسلام: سنحاكم "علاء" شعبيًا ونرفض النيابة العسكرية

فى حضور عدد من رواد موقع التدوين المصغر "تويتر"، أكد المشاركون مساء أمس، الثلاثاء، فى "تويت ندوة" عن المحاكمات العسكرية للمدنيين، نظمها ملتقى ثوار التحرير، على عدم استقلال القضاء العسكرى، خصوصًا بعد التنكيل بالناشطين السياسيين، من خلال اتهام الناشط علاء عبد الفتاح بالتورط فى أحداث ماسبيرو، كما دعا المشاركون إلى ضرورة النزول فى الجمعة القادمة، للتأكيد على مطالب الثورة، ورفض مبادئ فوق دستورية تعطى الجيش وضعًا خاصًا فى مستقبل مصر.
وأعلن المحامى أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك ووالد علاء عبد الفتاح، أن الناشط السياسى بهاء صابر، المتهم مع علاء فى قضية ماسبيرو، وصله استدعاء النيابة العسكرية فى نفس يوم التحقيق، ورفض أن يذهب.
وأشار "سيف الإسلام" إلى أن اتهام علاء بالتورط فى أحداث ماسبيرو يستخدم ككارت إرهاب ضد الناشطين السياسيين، فضلاً عن أن علاء واجه اتهامًا لقائد المنطقة العسكرية وكل أعضاء المجلس العسكرى ووزير الإعلام بتورطهم جميعًا فى أحداث ماسبيرو، بالإضافة إلى القائمين على نشرة التليفزيون المصرى يوم 9 أكتوبر.
وقال مدير مركز هشام مبارك "إحنا هنعمل محاكمة شعبية لعلاء، وهنقدم دفاع للناس، لأننا لا نعترف بالنيابة العسكرية".
وعن العيوب التى تشوب مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى، قال "سيف الإسلام" إن قانون القضاء العسكرى تم إصداره عام 1966 فى ظروف مختلفة تمامًا، حيث إن مشروع القانون لم يتضمن وضع وجود الجيش فى الشارع المصرى كما هو حادث حاليًا بعد ثورة 25 يناير.
وتابع قائلاً "أحكام القضاء العسكرى لا قيمة حقيقية لها إلا إذا وافق عليها المصدق، وهو فى حالة علاء قائد المنطقة المركزية، كما أن بعض الناس لا يعلمون أن لهم حق الطعن فى القضاء العسكرى، إما للجهل بتعديلات قانون القضاء العسكرى فى 2007، أو لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التقاضى".
ومن جانبه، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن القضاء العسكرى ليس مستقلاً، حيث إن الجيش متهم فى أحداث ماسبيرو، ويقوم بالتحقيق فى القضية فى نفس الوقت، وأضاف "إن الجيش حاليًا بالإضافة إلى دوره يقوم بدور كل من البرلمان والقضاء ورئيس الجمهورية"، مطالبًا بإنشاء هيئة قضائية مدنية مستقلة للتحقيق فى وقائع مذبحة ماسبيرو.
ووصف "عيد" جمعة 18 نوفمبر بأنها حجر رافعة للثورة المصرية، حيث بدأت تتجمع القوى السياسية من جديد بعد محاولات المجلس العسكرى الإيقاع بينهم.
وأشار "عيد" إلى المفارقة التى تتمثل فى بقاء الضباط المتهمين بقتل الثوار خارج السجن، بينما علاء الذى لم توجه له تهمة قتل ما زال محبوسًا منذ أكثر من 20 يومًا، مؤكدًا أنه لا يوجد حكم عسكرى قام بالتمهيد لحكم مدنى ديمقراطى، قائلاً "الحكم العسكرى يعنى طاعة وأوامر فقط".
وفى سياق متصل، قال الناشط السياسى وائل خليل إنه بالرغم من وجود 12 ألفًا أمام القضاء العسكرى، لا يوجد أمن فى الشارع، مما يثبت عدم صحة الادعاء بأن المحاكمات أمام القضاء العسكرى تهدف لإنهاء البلطجة فى الشارع.