وزيرة البيئة تقترح على البرلمان تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحيوانات النافقة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف البيئة يمس حقوق الإنسان فى الدستور المصرى يتضمن حق الإنسان فى أن ينعم ببيئة نظيفة، كما يتم مراعاة معايير حقوق الإنسان فى بيئة نظيفة فى كافة الاتفاقيات الدولية البيئية الموقعة من قبل مصر والتى يصل عددها إلى 68 اتفاقية .
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزيرة استعرضت خلال اجتماع بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة التي أنشئت عام 2019، لافتة إلى أن الفكرة كانت بربطها بخدمة المواطنين وجود فريق عمل مدرب على سرعة التعامل مع المواطنين والسعى لحل مشاكلهم، وقد بذلت جهدًا كبيرًا وحققت نجاحًا حيث وصلت نسبة الاستجابة للشكاوى ما بين 99- 100%، ومن بينها شكاوى لا تخص الوزارة ويتم إرسالها للجهة المعنية، لافتة إلى أن المخلفات احتلت النسبة الأكبر من الشكاوى يليها الصرف الصحي، ثم الترع وتلوث الهواء .
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه فى مجال المخلفات عملت الوزارة على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات والذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، والذى تضمن منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع انواعها. وتم التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية للتنفيذ على أرض الواقع.
وحول حقوق العاملين بمنظومة المخلفات أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لتقنين أوضاعهم، ايمانا بأنهم جزء اساسى من المنظومة وتم طمأنة هؤلاء العاملين بمدى الحاجة إليهم وأهمية مهنتهم، مشيرة إلى الاتفاق مع وزارة القوى العاملة بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة وعمل بوليصة التأمين لهم وكذلك التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لوضعهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، موضحة ان الوزارة سجلت نحو بيانات 5 آلاف عامل من العاملين فى جمع القمامة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التشبيك بين هؤلاء العاملين والشركات العالمية لكى يقوموا بتجميع الزجاجات البلاستيكية وتسليمها لتلك الشركات لإعادة تدويرها مقابل حوافز لهؤلاء العاملين وهو ما يعد من ضمن المسؤولية الممتدة لهذه الشركات.
وحول مشكلة تلوث الهواء قالت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشكلة الأكبر كانت فى القاهرة الكبرى، وكان هناك توجيه من القيادة السياسية لإنهاء تلك المشكلة، وتم العمل على عدد من المحاور، لإنهاء الأزمة منها مشروع البنك الدولى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، قائلة: "وصلنا إلى تنفيذ 109 محطات رصد نوعية الهواء وقد تخطينا المستهدف"، مؤكدة على أن وجود محطات رصد بدون تحليل بيانات ليس له فائدة، وهو ما نسعى إلى تنفيذه حاليا.
واستطردت وزيرة البيئة: "أنه فيما يتعلق بمشكلة تلوث الهواء فقد نجحت الوزارة فى القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وذلك بعد تعاملنا بطريقة مختلفة مع الفلاحين، مؤكدة أن العامل الأساسى فى النجاح هو التعامل مع تلك المشكلة من منظور اقتصادى وهو ما يتم العمل به مع كافة المشكلات البيئية من خلال ايجاد فرص عمل واستثمارات للقطاع الخاص وهو ما يؤكد على العلاقة الوثيقة بين البيئة والتنمية".
كما يتم العمل بنفس المفهوم فى انشاء وحدات البيوجاز بالقرى المصرية حيث يتم تدريب الشباب بالريف المصرى بتحويل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوى واسمدة زراعية، ويتم العمل على فتح اسواق لهم.
وتابعت وزيرة البيئة بالنسبة لمنظومة المخلفات فإنه تم تخصيص 1200 فدان بالعاشر من رمضان لاستيعاب كافة مخلفات محافظات القاهرة الكبرى لمدة 50 عام قادمة حيث سيتم إنشاء مجمع متكامل للتعامل مع كافة أنواع المخلفات .
وأوضحت فؤاد أنه فيما يتعلق بشكاوى المواطنين، بشأن الصرف الصناعى على خليج السويس او انبعاثات مصانع الأسمنت كحلوان وطرة، فإن الوزارة تبذل قصارى جهودها لتوفيق اوضاع تلك المصانع.
وفيما يتعلق بملف البترول قالت فؤاد بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس. وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول وبدأنا بتنفيذ خطة الاصحاح البيئى للشركات. مشيرة إلى أن تكلفة انشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليار جنية ل 12 شركة وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامى 2021 / 2022، كما أشارت إلى ربط شركات الأسمنت بحلوان وطرة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالوزارة ويتم التفتيش باستمرار على تلك المنشآت والزام المنشات المخالفة بتوفيق اوضاعها مشيرة إلى انخفاض نسبة التلوث فى تلك المناطق مقارنة بالفترة الماضية.
ورداً على تساؤلات النواب حول عدد من الموضوعات البيئية والتى يوجد بها تشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، وخاصة ملف النظافة والمخلفات، أكدت وزيرة البيئة أن قانون تنظيم المخلفات فك التشابك بين كافة الجهات العاملة فى هذا المجال، مشيرة إلى ان جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة يرسم الاستراتيجية وكيفية تنفيذها والتنسيق بين الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس الأداء و تبعية عمال النظافة للمحليات و ان دور وزاة البيئة مراقبة تنفيذ المنظومة، وكل ما يتعلق بالتعاقد والمشاكل مع شركات العاملة فى تلك المجال لافتة إلى السعى لجعل جهاز تنظيم المخلفات مختلف عن الجهات الحكومية العاملة فى ذات المجال بحيث يرسخ الفكر الاقتصادى والعمل بشكل تنظيمى.
وتابعت الوزيرة أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات على مستوى الجمهورية، وتختص وزارة البيئة بالمنظومة الفنية وشكل التعاقد والإدارة .
وحول كيفية الفصل بين الاستثمار والبيئة قالت وزيرة البيئة ان هيئة التنمية الصناعية لديها قانون التراخيص الخاص بمنح تراخيص المصانع ويتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة والبيئة للتفتيش على تلك المصانع . ونعمل على إلزام المصانع بعمل قياس أحمال بالمناطق الكائنة بها، والمعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بوزارة البيئة ملزمة لكافة الجهات مشيرة الغى وجود إحصائية للمنشآت المخالفة، وبيانات بالمشروعات الجديدة ويتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئى لتلك المشروعات. مؤكدة على عدم قيام وزارة البيئة بإعداد تلك الدراسات ولكن تختص بالمراجعة فقط وإعطاء الموافقة عليها.
وحول مشكلة الأبقار والمواشى النافقة اقترحت الدكتورة ياسمين فؤاد إمكانية تخصيص خط ساخن بالمحافظات للإبلاغ عن الحيوانات النافقة، وتقوم البيئة بتحديد مكان الدفن حيث يتم التعامل معها بشكل مختلف عن القمامة.
وأشارت إلى العمل مع المجلس القومى للمرأة للتركيز على دور المرأة المصرية فى الاسرة والمجتمع بشكل عام ودورها الأساسى فى نشر المفاهيم البيئية والممارسات البيئية السليمة .
وحول المخلفات المنزلية الناتجة من أدوات ووسائل العزل خلال جائحة كورونا، أشارت فؤاد أنه تم العمل مع وزارة الصحة فى هذا المجال كما قامت الوزارة بعمل أدلة إرشادية وافلام توعوية لكيفية التخلص الآمن من تلك المخلفات .
وفيما يتعلق بالمصطلحات الدولية الخاصة بتقارير البيئة اشارت وزيرة البيئة أننا نعمل على كافة المستويات، مستشهدة بقضية التنوع البيولوجى وكيف قامت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية بالمحميات وإيجاد مصدر دخل لهم حتى أصبحوا جزء هام فى عملية الصون، ويتم دمج ذلك فى التقارير المصرية .
ورداً على أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدنى أوضحت فؤاد أنه يتم تخصيص من 2 _ 3 مليون دولار كل 3 سنوات من خلال برنامج المنح الصغيرة والذى يتيح الفرصة لتمويل الجمعيات الأهلية لعمل المشروعات البيئية المختلفة، وتدعم وزارة البيئة مشاركة منظمات المجتمع المدنى وهو متضمن أيضاً لفكرة حقوق الإنسان .
وفيما يتعلق بالتساؤل حول مخلفات البناء والهدم اكدت وزيرة البيئة على أن الوزارة قامت بمشاركة الجهات المعنية بإعداد استراتيجية للخروج بمنظومة متكاملة مع تلك المخلفات وفرض غرامات وتنظيم آلية للتفتيش، ويتم التنسيق مع المحليات فى هذا الصدد .