أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استقبال غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمقر فرع هيئة الرعاية الصحية فى محافظة بورسعيد، 4813 بلاغ حالة طوارئ، وذلك منذ التدشين الرسمى لعمل الغرفة فى بداية شهر إبريل من العام الجارى وحتى الآن. وأكدت هيئة الرعاية الصحية على التعامل الفورى مع الحالات وسرعة علاجها فور تلقى الغرفة البلاغات للحالات المرضية الطارئة أو مصابى حالات الحوادث، وذلك بالمشاركة مع الخمس غرف عمليات الفرعية الأخرى التابعة لها بأقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات "السلام، النصر التخصصى للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الزهور، التضامن"، والتابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد.
وأوضحت الهيئة، أن غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمقر فرع الهيئة ببورسعيد، تعمل ضمن الجهات المشاركة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، والتى تهدف إلى تكامل الدوائر الصحية وكذلك خدمات جميع المرافق الحيوية بالدولة مثل "الصحة، هيئة الإسعاف، الحماية المدنية، المياه، الغاز، البترول، الكهرباء"، وغيرها من المرافق فى إطار تكاملى لسرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة والسيطرة عليها واحتوائها، بما يسهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين.
وأشارت الهيئة فى بيانها، اليوم، إلى أن آلية عمل غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، ترتكز على ربط الغرفة المركزية بخمس غرف عمليات فرعية أخرى تابعة لها بأقسام طوارئ مستشفيات الهيئة فى بورسعيد من خلال شبكة لاسلكية مؤمنة.
وتابع البيان: أنه فور تلقى البلاغ من غرفة عمليات هيئة الإسعاف يتم تحديد مكان المتصل آليًا، ويتم تحديد المستشفى وفقا لخريطة الأسِّرة والإتاحة للمستشفيات فور تلقى البلاغ ومن ثَّم تتوجه سيارة الإسعاف لإجراء الفرز الطبى وقياس العلامات الحيوية للحالات المرضية الطارئة أو مصابى الحوادث، إلى جانب إبلاغ الغرفة المركزية بتقرير عن الحالة الصحية للمريض أو المصاب، والتى توجهه على الفور إلى إحدى المستشفيات الخمسة سالفة الذكر وفقًا لنتائج الفحص والفرز المرسلة إليها والتخصص الطبى والتدخل السريع المطلوب لعلاج الحالة وإنقاذها، حيث يراعى فى ذلك مدى جاهزية المستشفى وتوافر الأسِرة بها وكذلك قرب مسافتها لسرعة توفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ المريض والحفاظ على حياته وسلامته.
واستكمل البيان، أن غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة التابعة للهيئة ببورسعيد تعمل على مدار الساعة، كما تقوم بتحديث بياناتها بشكل لحظى مميكن ومتطور، من حيث مدى جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها، وتوافر التخصصات الطبية والأسِرة بالمستشفى، مؤكدًا أنها تضم فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، لتكون نموذج يحتذى به فى الربط مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وتوفير خدمات ورعاية صحية للمواطنين بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.
فيما أشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والذى تعمل فى إطاره غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، يعد إنجاز تاريخى ونقلة حضارية كبرى لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يضمن سرعة التعامل مع الأزمات الطارئة واحتوائها.
وأضافت الهيئة، أن اعتماد منظومة الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور، تدعم استراتيجية رقمنة الدولة وجهودها فى تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات على مستوى الدولة، ومنها الخدمات الصحية وتيسير الحصول عليها بطريقة آمنة، كما تساعد فى التعامل اللحظى مع الأحداث الصحية الطارئة والأزمات واحتوائها فور وقوعها وكذلك التنبؤ بها، وذلك بالإضافة إلى أنها تدعم التطور المستقبلى فى زيادة حجم الاستخدام للمعلومات بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية وغيرها للمواطنين.
يشار إلى أن الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة تعمل ضمن المشروع القومى الخاص بمنظومة الطوارئ والسلامة العامة داخل الدولة، والتى تشمل أيضًا الشبكة الحكومية الموحدة المؤمنة لربط الجهاز الإدارى للدولة بالكامل لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين والتحول الرقمى للخدمات، أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لينطلق منها المشروع القومى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لتكون نموذجًا تتم بعدها تعميم المشروع على مستوى الجمهورية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
